مصرف لبنان المركزي يتوقف عن توفير الدولار لواردات البنزين.. ماذا يعني ذلك؟

قال مصرف لبنان المركزي إنه توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.

وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة)، لكنه خفض تدريجيًا حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل عامه الرابع من دون أي مؤشرات على التحسن.

وقال متحدث باسم المصرف إنه سيتعين على المستوردين الآن الحصول على الدولار من السوق السوداء حيث يتم تداول الليرة اللبنانية عندنحو 35 ألفًا مقابل الدولار اليوم الاثنين. وكان السعر عند صيرفة الأسبوع الماضي عند نحو 28 ألفًا.

وأبلغ مارون شماس، عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط رويترز “إذا زادت التقلبات في سعر الصرف، ستزيد التقلبات في سعر الوقود”.

وقفز سعر 20 لترًا من البنزين بواقع 20 ألف ليرة اليوم الاثنين، وهي زيادة حادة مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع آلاف قليلة من الليرة في الأسابيع السابقة.

وأضاف شماس أن المستوردين قادرون حتى الآن على الحصول على كل احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء، وأن القائمين على ضخ البنزين سيواصلون قبول الدفع بالليرة وفقًا لسعر السوق السوداء اليومي.

أزمة طاحنة

يعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع الناتج الإجمالي اللبناني المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، مما رفع تكلفة كل شيء في الدولة المعتمدة اعتمادًا قويًا على الواردات وقوض القوة الشرائية للعملة، وتقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة إذ يصنف 80% منهم فقراء.

ويتفاقم الموقف إذ قالت اليونيسف إن أكثر من نصف الأسر لديها على الأقل طفل واحد لا يحصل على إحدى وجبات اليوم.

تكبد النظام المالي اللبناني خسائر فادحة بما يشمل نحو 44 مليار دولار في المصرف المركزي تتعلق بإخفاق الجهود الرامية لدعم العملة، وذلك وفقًا لبيانات حكومية في 2020، وهذا المعدل هو بالتقريب مثلي حجم الناتج الاقتصادي، والخسائر الإجمالية التي تشمل تقليص القيمة الاسمية المتوقع للدين السيادي تفوق ذلك أيضًا.

هناك شلل في البنوك اللبنانية إذ مُنع المودعون من حساباتهم الدولارية، كما تطبّق عمليات السحب بالعملة المحلية أسعار صرف تمحو 80% من قيمتها.