مع سعيها لخفض الدعم.. تونس ترفع أسعار غاز الطهي والوقود للمرة الرابعة هذا العام

أعلنت تونس، أمس السبت، رفع أسعار المحروقات (البنزين والجازولين) وبترول الإنارة وقوارير الغاز في إطار خطة لخفض دعم الطاقة فيما يمثل تغييرا رئيسيا في السياسات الاقتصادية يسعى إليها المقرضون الدوليون للبلاد.

وقالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بيان تداولته وسائل إعلام محلية إن أسعار غاز الطهي التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع بنسبة 14% من 7.750 دينار إلى 8.800 دينار (2.7 دولار).

وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع يوم الثلاثاء 3% من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار.

ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة مع 6.7% كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار في الأشهر الـ8 الأولى من عام 2022 هذا العام مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب في أوكرانيا.

وتتعرض المالية العامة في تونس إلى ضغوط أدت إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومشكلات في دفع ثمن واردات القمح، وزاد من تلك الضغوط انخفاض قيمة الدينار التونسي.

أزمة طاحنة

وتحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، قيمته 4 مليارات دولار مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عاملين جدد فيه، وخفض دعم الغذاء والطاقة، بينما يعارض اتحاد الشغل التونسي ذو النفوذ تلك الإجراءات بما يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذها.

وتحتل تونس أحد المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب أوكرانيا والسلفادور في قائمة (مورغان ستانلي) للدول التي من المرجح أن تتخلف عن سداد الديون، ومن المقرر أن يحل أجل استحقاق ما قيمته 3 مليارات دولار تقريبًا من الدين بالعملات الأجنبية بين عامي 2024 و2027.

وتأمل الحكومة -التي لا يمكنها الوصول إلى الأسواق العالمية- أن يفتح اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي الباب أمام دعم مالي أوسع نطاقًا.

وفي مقابلة مع صحيفة محلية في مايو/ أيار الماضي، قال وزير الشؤون الاجتماعية إن عدد الأسر المحتاجة زاد من 310 آلاف في 2010 التي بدأت فيها الثورة التونسية إلى أكثر من 960 ألفًا اليوم، وأضاف أن ما يقرب من 6 ملايين تونسي، أو نصف سكان البلاد، تحت خط الفقر.

وارتفع معدل البطالة إلى 18.4% في 2021 وفقًا للبنك الدولي، ويزداد المعدل بشدة بين الشبان والنساء وفي غربي البلاد.