ارتفاع أسعار الغاز في أوربا إثر إغلاق نورد ستريم واليورو يتراجع لأدنى مستوياته منذ عقدين

استهلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوربا تعاملات الأسبوع الجديد بالارتفاع اليوم الاثنين، بعد قرار روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى.

ويهدد القرار الروسي بتصاعد أزمة الطاقة في أوربا، وقد يدفع الاقتصاد إلى حالة ركود ويعطل الصناعات الثقيلة في القارة.

وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية، وهي العقود القياسية للسوق الأوربية بنسبة 35% بعد إعلان شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي الروسي يوم الجمعة استمرار توقف الضخ عبر خط نورد ستريم 1، وذلك قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررا لاستئناف الضخ في الخط بعد توقفه 3 أيام منذ 31 أغسطس/ آب الماضي لإجراء عملية صيانة دورية.

وبحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم بلغت نسبة الارتفاع في سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 26% مقارنة بالسعر يوم الجمعة الماضي لتصل إلى 270 يورو لكل ميغاوات/ ساعة.

أزمة طاقة غير مسبوقة

ومن المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوربي اجتماعا خاصا يوم الجمعة المقبل لمناقشة إجراءات جذرية لمواجهة أزمة الطاقة غير المسبوقة في القارة.

وكان سعر الغاز الطبيعي الأوربي قد قارب في 26 أغسطس حده الأقصى التاريخي البالغ 345 يورو للميغاوات/ ساعة المسجل في مارس/ آذار في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وتراجع الأسبوع الماضي بنسبة 37%.

وتقول غازبروم إنه تم اكتشاف تسريب في إحدى محطات الخط أثناء عملية الصيانة الدورية، ولم تحدد المدى الزمني الذي تحتاج إليه قبل استئناف الضخ.

ويستعد المسؤولون الأوربيون حاليا لاستمرار توقف الضخ عبر الخط الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، مدة أسابيع. وقد بدؤوا التحرك لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الموقف.

ووضعت السويد وفنلندا إجراءات لمساعدة شركات المرافق المتضررة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وتجنب انهيارها ماليًّا.

اليورو يتراجع

على صعيد العملات تراجع سعر صرف اليورو الأوربي أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له في 20 عاما، وبلغ سعر صرف اليورو في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم 0.99 لكل دولار أمريكي نزولًا من 0.993 في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي صباح اليوم، أمام سلة من 6 عملات رئيسة إلى 110 بنسبة صعود بلغت 0.81% مقارنة مع إغلاق تعاملات الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002.

ويتلقى الدولار دعمًا من بيانات الوظائف القوية في السوق الأمريكية، مما يعني أن الفيدرالي حصل على سبب آخر لزيادة أسعار الفائدة، في اجتماع سيعقد بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول المقبل.