مصر تحظر الصرف على المنح الدراسية في الداخل والخارج

حظرت الحكومة المصرية الإنفاق على المنح الدراسية في الداخل والخارج والخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين ومستلزمات الألعاب الرياضية وإعانات مراكز الشباب، ضمن مجموعة ضوابط جديدة تستهدف ترشيد الإنفاق.

وقد أقرت الحكومة المصرية ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام خلال السنة المالية 2023/2022، وسط ارتفاع التضخم وضعف الجنيه ونقص العملات الأجنبية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 69 لسنة 2023 الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، بإلزام الوزارات والهيئات الاقتصادية بترشيد الإنفاق حتى نهاية العام المالي الجاري، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، بحسب القرار.

وبموجب الإجراءات الجديدة سيتعين على الوزارات تخفيض النفقات التشغيلية والحد من الإنفاق على بعض المشروعات القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي لها مكون دولاري، حتى نهاية العام المالي في يونيو/ حزيران المقبل.

واستثنى القرار وزارات الصحة، والداخلية والجهات التابعة لها، والدفاع والجهات التابعة لها، وديوان وزارة الخارجية العام، من الضوابط الجديدة، وكذلك الجهات المسؤولة عن تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، والفوائد وأقساط سداد الديون.

واشترط القرار الحصول على موافقة وزارة المالية فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى والترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أي من أوجه الصرف.

ونص القرار على تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، وكذلك تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وشمل القرار الضوابط الآتية:

• حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
• حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين.
• عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) المبالغ المصروفة في السنة المالية 2022/2021.
• حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2022/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع بنسبة (50%).
• ترشيد نسبة لا تقل عن (2.5%) من كافة بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين.
• موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2023/2022 حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها.
• حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
• حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
• حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
• تجميد نسبة (10%) على الأقل من الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع شراء السلع والخدمات.
• حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب.
• حظر الصرف على الجوائز والأوسمة.

ويأتي القرار تنفيذًا لأحد شروط صندوق النقد الدولي من أجل حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

واشترط صندوق النقد على مصر قائمة من الإجراءات شملت:

• التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن.
• تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًّا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، بما في ذلك إلغاء دعم برامج الإقراض.
• الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية.
• إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.