مديرة صندوق النقد الدولي: توترات اجتماعية محتملة على المستوى العالمي خلال 2023

قالت كريستالينا جورجيفا -المديرة العامة لصندوق النقد الدولي- إنها قلقة من وضع الاقتصاد، وإن العام الجاري قد يشهد توترًا اجتماعيًا على المستوى العالمي، في حين لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على التوظيف.

وأضافت “نحن في 12 يناير/كانون الثاني 2023، ولدينا من الآن (نماذج) في البرازيل وبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جدًا”.

وإذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر -بنهاية المطاف- في أسواق العمل وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية، وفق قولها.

وتابعت كريستالينا “الوضع لن يتحسن قريبًا بسبب التضخم الذي لا يزال صلبًا، وفي مواجهته لم ينته عمل المصارف المركزية بعد”، مشدّدة على أن “الأزمة لم تنتهِ بعد على الأرجح”.

Digitalization was a lifeline for many during the pandemic. Now, new analysis by IMF staff—with a focus on Asia—shows how greater adoption of digital technologies can help boost productivity & output—and the reforms needed to make that happen. https://t.co/UqsKZZvMiY pic.twitter.com/V6GmPAD8Ie

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) January 10, 2023

وقالت إن التباطؤ الاقتصادي يفترض أن يكون في 2023 أكبر مما توقعه الصندوق ضمن منشوراته الأخيرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن أسواق العمل الوطنية “أثبتت مقاومتها”، معتبرة ذلك “نقطة إيجابية”.

وأرجعت مقاومة الأسواق الوطنية إلى “تحرك الحكومات بسرعة لتوفير الدعم المالي للسكان في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة”، مستدركة أن “المساحة المتاحة تتقلص”، حسب تعبيرها.

ورأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه “طالما أن الناس لديهم وظائف حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فهم يستهلكون الأمر الذي ساعد الاقتصاد في الربع الثالث لا سيما في الولايات وفي أوربا، لكننا ندرك أن تأثير تشديد السياسات المالية لم يحصل بعد”.

IMF Managing Director Kristalina Georgieva says 2023 will be a “tough year”, with one-third of the world’s economies expected to be in recession – Al Jazeera pic.twitter.com/uRdJ1yp4Mo

— Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) January 12, 2023

وأشارت إلى أن تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المَدينة سيكون قاسيًا، وأن صندوق النقد الدولي يحذر منذ أشهر من خطر تحول نحو 60% من البلدان الناشئة والنامية إلى “بلدان تعاني من أزمات ديون سيادية”.

وستكون الآثار (السياسات النقدية) كبيرة على البلدان ذات المديونية المرتفعة التي تُصنّف إصداراتها بالدولار، وستزيد صعوبات سكان تلك الدول بدرجة أكبر مع تخفيض قيمة العملة في البلدان المعنية.

وذكّرت بضرورة إعادة هيكلة ديون هذه الدول بسرعة قائلة إنه موضوع “يفترض عقد اجتماع بشأنه، في فبراير/شباط المقبل، على أعلى مستوى مع الدائنين الرئيسيين الصين والهند والسعودية، وكذلك القطاع الخاص”.