موديز تخفض تصنيف تونس الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيفات الحكومة التونسية للعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل من Caa1 إلى Caa2، وتغيير التوقعات المستقبلية إلى سلبية.
وقالت الوكالة في تقرير صادر عنها، مساء أمس السبت، إنها خفضت كذلك تصنيف البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة إلى Caa2، وغيرت التوقعات إلى سلبية.
بذلك، تنتهي مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف منذ 30 سبتمبر/أيلول 2022، وتعني هذه الدرجة من التصنيف أن تونس تواجه مخاطر مرتفعة في التعثر عن سداد ديونها.
وأرجعت موديز خفض التصنيف الائتماني إلى تقييمها بأن عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة، يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1.
ولم تتمكن تونس حتى اليوم من تأمين برنامج إصلاحات اقتصادية جديد مع صندوق النقد الدولي، يرافقه قرض مالي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وأدى هذا التأخر في الاتفاق النهائي مع الصندوق إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل، وتفاقم الضغوط على كفاية احتياطي النقد الأجنبي في تونس، وفق وكالة التصنيف.
وأضافت “ظروف التمويل المحلية والخارجية الشديدة الصرامة، وصعوبة خدمة الدين الحكومية التونسية تزيد من مخاطر إعادة التمويل”.
وتقدّر وكالة موديز أن التوترات السياسية والمخاطر الاجتماعية الكبيرة، تفسر جزئيا وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.
وتعكس التوقعات السلبية وجهة نظر الوكالة، بأنه ما لم تتحسن آفاق التمويل الخارجي في الوقت المناسب، فإن احتمال التخلف عن السداد قد يرتفع إلى ما هو أبعد مما يتوافق مع تصنيف Caa2.
ومن شأن المزيد من التأخير المطول في تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين، وفق الوكالة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية، زاد من وتيرتها عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وترزح تحت عبء ديون تتجاوز 100% من إجمالي الناتج المحلي.
وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.