بلغ أعلى مستوياته.. التضخم السنوي في مصر يسجل 33.9% خلال مارس

قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9% خلال مارس/ آذار الماضي صعودًا من 32.9% في فبراير/ شباط السابق له، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبحسب تقريره الشهري الذي يرصد تغيرات أسعار المستهلك، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي في عموم البلاد صعد إلى 33.9%.

ويأتي هذا المعدل غي المسبوق في مارس في أعقاب سلسلة بدأت في مارس 2022 لخفض قيمة الجنيه، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.

ووفق التقرير ذاته، بلغ تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 62.7% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 69.6% واللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 82.2%.

كما صعدت أسعار قسم الملابس والأحذية 20.9% في مارس، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.8%، والرعاية الصحية 17.7%.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيهًا.

وكان أعلى معدل سابق على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952% في يوليو/ تموز 2017، وجاء ذلك بعد 8 أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وفي مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية به قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2%، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وذكر المركزي في بيان أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.