فرنسا.. المجلس الدستوري يصادق على رفع سن التقاعد والمظاهرات تندلع في أنحاء البلاد (فيديو)

صادق المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، على قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، ممّا أثار استياء المعارضة والنقابات التي تعهّدت الاستمرار في محاربة مشروع بات رمزًا للولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددًا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.

ويفتح هذا القرار، الذي تنتظره السلطة التنفيذية والنقابات منذ أسابيع، الطريق أمام تفعيل سريع للقانون، واستقبل مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان.

ويلقى المشروع لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية.

واحتجاجًا على ذلك، خرجت مظاهرات متزامنة في مدن فرنسية عدة، على رأسها العاصمة باريس، وليون ورين ونانت.

وفي باريس، تجمع المتظاهرون أمام مبنى البلدية، قبل أن يبدأوا المسير في الشوارع ويمروا من ميدان الجمهورية، حيث أحرقوا حاويات القمامة، وكسروا زجاج مواقف الحافلات، ورددوا هتافات تطالب الشعب بالخروج ضد المشروع.

واضطرت الشرطة إلى التدخل ضد المتظاهرين، واستخدمت غاز الفلفل والهراوات لتفريقهم.

ونقلت صحف محلية تصاعد التوتر بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في مدينة نانت، حيث ألقى المحتجون زجاجات على مبنى المحافظة.

واحتشد متظاهرون في كايين ورين (غرب) وفي ليون (وسط شرق) وفي مارسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب).

يوم تعبئة

وقرارات المجلس الدستوري غير قابلة للاستئناف.

وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد من الأدنى في الدول الأوربية.

وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

ومن المفترض أن ينهي القرار أزمة استمرت لأكثر من 3 أشهر، لكن اتحاد النقابات دعا في اجتماع، مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح.

وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.

وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه، الثلاثاء الماضي، بهدف استئناف حوار متوقّف منذ 3 أشهر.

غير أن النقابات أعلنت أنّها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو/أيار المقبل، يوم عيد العمّال والذي دعت لجعله “يوم تعبئة استثنائيًا”.

وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصًا من مخاطر العنف.