الدولار يتراجع مع تعثر مفاوضات سقف الدين الأمريكي وتصريحات عن سعر الفائدة

واصل الدولار تراجعه مقابل الين واليورو اليوم الاثنين بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي وتصريحات عن سعر الفائدة.

وصرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أنه يفضل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وهبط الدولار 0.15% إلى 137.725 ين في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن قطع يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام متراجعا عن أعلى مستوى في 6 أشهر، فيما صعد اليورو 0.14% إلى 1.08205 دولار، مواصلا الارتفاع الذي شهده يوم الجمعة من أدنى مستوى في 7 أسابيع.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعا مهما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الاثنين لبحث رفع سقف الدين.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين فجأة يوم الجمعة مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع. وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم مما أدى إلى انخفاض الدولار.

وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، تغيرا طفيفا ليصل إلى 103.07 نقاط ويحوم حول أعلى مستوى عند 103.63 نقاط الذي بلغه الأسبوع الماضي، وهذا المستوى سجله آخر مرة في 20 مارس/ آذار.

من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2464 دولار، مواصلا انتعاشه من أدنى مستوى في 3 أسابيع والذي سجله الأسبوع الماضي .

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6652 دولار، أما النيوزيلندي، فارتفع 0.16 بالمئة إلى 0.62855 دولار.

وهبط اليوان الصيني إلى 7.0359 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، عائدا نحو أدنى مستوى في 6 أشهر الذي بلغه يوم الجمعة عند 7.0750.

ما أزمة سقف الدين الأمريكي؟

تضع الولايات المتحدة سقفا للديون التي يمكن اقتراضها، ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري.

ولأن نفقات الحكومة أكثر من مواردها، تعاني الموازنة الأمريكية من عجز متراكم بلغ بحجم الدين العام إلى 31.7 تريليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة استدانته.

ويمثل الدين العام الأمريكي 125% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ نصيب الفرد منه نحو 95 ألف دولار أمريكي.

ولا يمكن للحكومة تخطي سقف الدين الذي يحدده الكونغرس، الذي رفع سقف الدين في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى نحو 31.4 تريليون دولار.

وأدت الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة كبيرة في أعباء الفائدة، تهدد ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها.

ويرفض الجمهوريون أصحاب الأغلبية في مجلس النواب حاليا زيادة سقف الديون هذه المرة ما لم يتم تخفيض الإنفاق الحكومي أو الحصول على مكاسب أخرى.

وإذا وصلت الولايات المتحدة إلى سقف ديونها ولم يرفعها الكونغرس، فمن المتوقع حدوث هزة في الأسواق، وانخفاض أسعار الأسهم، والتأثير سلبا على مدخرات المتقاعدين، واحتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.