اقتصاد|مصر

جدل بعد تصريحات لرجل الأعمال سميح ساويرس بشأن هروب المستثمرين من مصر

رجل الأعمال المصري سميح ساويرس (مواقع التواصل)
3/5/2023-|آخر تحديث: 4/5/202311:39 AM (توقيت مكة)

أثارت تصريحات رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، أمس الثلاثاء، التي أعلن فيها التوقف عن بدء مشروعات جديدة في بلاده، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

التصريحات التي أدلى بها ساويرس خلال لقاء تلفزيوني، عدّها خبراء اقتصاد مؤشرًا على تدهور المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر، في حين رأى آخرون أنها جاءت في وقت عصيب بالنسبة للاقتصاد المصري، وقد تضر بمساعي الحكومة لجذب المستثمرين إلى البلاد.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال ساويرس في تصريحاته “ما حدث خلال العامين الماضيين هو ما أوصلنا إلى الوضع الحالي، اقتصاد مخنوق لا يوجد بيع أو استيراد أو توزيع، وهذا أثّر سلبًا على الاقتصاد العام وأثّر سلبًا على حجم القطاع الخاص من الاقتصاد الكلي الذي انخفض من 62% إلى 21% خلال 10 سنوات بحسب بيانات رسمية، أنا اتخضيت من التدهور الذي حدث”.

ضبابية سعر الصرف

وردًّا على سؤال: هل توقف سميح ساويرس عن الاستثمار في مصر أو الدخول في مشروعات جديدة نتيجة الضبابية في سعر الصرف؟ أجاب “آه طبعًا، كيف أعرف إذا كان المشروع سيكسب أم يخسر؟ وعلى أي سعر للدولار الدولي وهو 42 جنيهًا للدولار أم السوق السوداء 36 للدولار أو الرسمي 31 للدولار؟ هذا في حد ذاته قاتل لأي توقع من ربحية أو جدوى”.

تصريحات سميح الذي يُعَد وشقيقه نجيب ساويرس من أهم وأكبر رجال الأعمال في مصر ولديهما استثمارات بمليارات الدولارات في مختلف دول العالم، أثارت ردود فعل واسعة لدى الجمهور والإعلاميين والاقتصاديين المهتمين بالشأن الاقتصادي المصري.

 

وكتب الصحفي جمال سلطان على تويتر “لما سميح ساويرس أكبر رجل أعمال مصري يفيض به اليأس، ويقول إنه لن يستثمر في أي مشروعات أخرى في مصر بعد اليوم لأن وضع الاقتصاد غامض وسعر العملة غير معروف ولا مأمون، وإنه كرجل أعمال لا يستطيع أن يُجري دراسة جدوى، تعرف أن السفينة تغرق، رغم كل المساحيق الإعلامية والتصريحات الوردية للجنرال”.

وقال ماجد عبيدو “كل التقدير والاحترام لسميح ساويرس لقوله الحقيقة ولم يتملق مثل الكثيرين. القادم أسوأ، ما لم نعترف بالكارثة و نبدأ فورًا في العلاج عن طريق المتخصصين”.

 

ليس وحده

إعلان ساويرس لم يكن الوحيد بشأن وقف الأنشطة الاستثمارية في مصر، فقد أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) السعودية، أول أمس الاثنين، أنها قررت وقف خططها التوسعية في مصر بعد دراسة جدوى.

وقالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، السبت الماضي، إن شركة أبو ظبي القابضة للتنمية ADQ أوقفت مشروعاتها مؤقتًا في مصر.

ونقلت الصحيفة عن مصرفي مقيم في دبي مطلع على المناقشات قوله إن الشركة التي تُعَد الصندوق السيادي في أبو ظبي، والأداة الإماراتية الرئيسية التي تستثمر في مصر، أوقفت مشروعاتها مؤقتًا في البلاد. وأضاف “لا شهية لأي شيء جوهري في الوقت الحالي”.

وكان تقرير لوكالة رويترز، في أبريل/نيسان الماضي، قد ذكر أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بنحو 50% مقابل الدولار، منذ مارس/آذار 2022.

وقفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9% خلال مارس الماضي صعودًا من 32.9% في فبراير/شباط السابق له، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

وبلغ معدل الفقر نحو 30% من السكان قبل جائحة كورونا، وتشير التقديرات إلى أن ثلثي الشعب المصري -البالغ تعداده نحو 104 ملايين نسمة- تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وتعرّض الاقتصاد المصري لضربة كبيرة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، هزت قطاع السياحة، وتسببت في رفع أسعار السلع الأولية، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواق مصر المالية.

ودفعت هذه الضغوط مصر إلى السعي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي، تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكرت رويترز في تقرير لها أن الاقتصاد المصري يواجه حاليًّا ضغوطًا تضخمية، وتراجعًا في القوة الشرائية للأسَر، وتباطؤًا في برامج البنية التحتية الرئيسية، مما يؤدي إلى تراجع النمو.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

إعلان