“السولار” يتصدر المنصات في مصر بعد إعلان الحكومة زيادة جديدة في سعره

الزيادات في أسعار الوقود بمصر تأتي في وقت يبلغ فيه التضخم أعلى مستوياته خلال 5 سنوات (الفرنسية)

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أمس الأربعاء، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر بيعه في السوق المحلية 8.25 جنيهات للتر، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الخميس.

وثبتت اللجنة أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيهات للتر البنزين (80)، و10.25 جنيهات للتر البنزين (92)، و11.50 جنيها للتر البنزين (95)، كما ثبتت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وقالت اللجنة، في بيان رسمي، إن هذه الخطوة تأتي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، (الدولار يعادل نحو 31 جنيها مصريا).

وعقب الإعلان بدأ المواطنون طرح تساؤلات حول أسعار التعريفة الجديدة لركوب حافلات هيئة النقل العام ووسائل النقل الخاص في محافظتي القاهرة والجيزة، وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تقرر عمل خط ساخن للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين.

وعلق الناشط هيثم أبو خليل على القرار عبر حسابه في تويتر قائلا “زيادة سعر السولار جنيها للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم ولسه.. التعويم قادم للأسف”.

وغردت أمل حسام ساخرة من اعتياد المصريين زيادة الحكومة أسعار المحروقات في يوم الخميس “مايهدليش بال إلا لما انكد عليكم كل خميس.. آه والله كيفى كده”.

وكتب شريف سعد “أعباء كثيرة يتحملها المواطن المصري المطحون بعد زيادة السولار مؤخرا ليتضاعف سعره خلال ثماني سنوات عشر مرات بينما خلال هذه السنوات تدنى دخل المواطن وتضاعفت التزاماته وزادت نسبة الفقر والبطالة. إلى متى سنظل عبيدا تؤخذ منا الجبايات وتفرض علينا الضرائب؟”.

وقفزت قيمة واردات مصر من السولار إلى 836.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 440.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 89.8%، وفق ما نقلته صحف محلية عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ استهلاك مصر من السولار 3.4 ملايين طن خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 3.1 ملايين طن خلال الفترة ذاتها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.

ودأبت الحكومة المصرية على تبرير قرار رفع أسعار مشتقات البترول بصورة ربع سنوية، بأنه “يأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

إعلان