فيتش تخفض تصنيف تونس الائتماني بعد تعثر المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، تصنيف تونس من (CCC+) إلى (CCC-) بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقالت فيتش في بيان إن هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني “يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة”.
وأوضحت أن “السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكن هذا أبعد بكثير مما كنا نتوقعه سابقًا، والمخاطر لا تزال مرتفعة”.
وذكرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يفرج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتونس بلد مثقل بديون نحو 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن تلك المفاوضات تعثرت رغم اتفاق مبدئي أبرم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويرفض الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأساسية، ويعتبر ذلك “إملاءات”.
🔻بالتزامن مع تصاعد الأزمة الاقتصادية خفضت وكالة فيتش تصنيف #تونس الائتماني إلى CCC- CCC+
🔻يعكس خفض التصنيف عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
🔻ترى فيتش أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعا وأن التعثر في إحراز تقدم في… pic.twitter.com/iguW8FJQz2
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2023
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين إلى تونس غدًا الأحد مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيّد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.
وقال المتحدث باسمها إريك مامر إن “اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات”.
وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء الماضي، وركزت محادثاتها مع سعيّد على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد.
ويغادر عدد كبير من المهاجرين تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشكل بوابة للاتحاد الأوربي.
ودعت ميلوني فيما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، الأوربيين إلى “نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات” بما في ذلك المساعدة على ترحيل المهاجرين.
وشددت ميلوني على أن “استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية في تونس” أمر “لا غنى عنه”.
مستويات التصنيف الائتماني
تتراوح مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني بين (AAA) ويعني “درجة أمان عالية”، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA) أو (A).
التصنيف (BBB) ويعني “جدارة ائتمانية متوسطة”، ودرجاته المختلفة كما في التصنيف السابق.
التصنيف (CCC) “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”.
التصنيف الأخير (DDD) “جدارة ائتمانية متعثرة”، ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.
تأثير خفض التصنيف
ويؤثر خفض التصنيف الائتماني لأي دولة بشكل مباشر وسلبي في صورتها وسمعتها، ويقلل كثيرًا من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
كما يزيد هذا الإجراء تكلفة التأمين على ديونها، ويجعل السندات السيادية غير جذابة للأسواق نظرًا إلى ارتفاع المخاطر.
ويدفع خفض التصنيف وعدم القدرة على إصدار السندات إلى لجوء الدولة إلى احتياطاتها النقدية، أو توجهها إلى الاستدانة بصورة مباشرة.