متجاوزا التوقعات.. ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 33.7%

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 33.7% في مايو/ أيار، مقابل 15.3% في الشهر نفسه من العام السابق.

وجاء التضخم السنوي قريبًا من مستواه الأعلى الذي تم تسجيله في مارس/آذار الماضي وبلغ 33.9%.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل/نيسان.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، فضلًا عن نقص العملة الأجنبية فترة طويلة، والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وقال ألين سانديب من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية لوكالة رويترز إن ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع كان “مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد قفز مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 4.7% على أساس شهري مقارنة مع 2.2% في أبريل”.

وأضاف “نعتقد أن سبب ذلك هو ارتفاع أسعار بعض السلع على البطاقات التموينية فضلًا عن التأثير غير المباشر لزيادة سعر السولار التي أثرت في تكاليف النقل”.

وأرجع جهاز الإحصاء الارتفاع في معدل التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.6% واللحوم والدواجن بنسبة 2.1% ومجموعة المأكولات والأسماك البحرية بـ9.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بـ5.9%.

وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها؛ إذ فقد الجنيه المصري خلال عام، أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار، وتقلّصت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وخفّضت مصر سعر الجنيه 3 مرات على مدار العام الماضي، لتفقد العملة المحلية نحو نصف قيمتها أمام الدولار، كما قررت خفضًا رابعًا في بداية يناير الماضي، ليقفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهًا في مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.86 جنيهًا في الوقت الحالي.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.