تقرير: تونس تعد مقترحا بديلا لعرضه على صندوق النقد الدولي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي كبير، اليوم الثلاثاء، قوله إن تونس تعد اقتراحًا بديلًا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد “إملاءات” الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض عليه العام الماضي.

وبدون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيّد لاحقًا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلًا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد، مؤكدًا بشكل واضح أنه يعارض أيضًا بيع الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف المسؤول لرويترز أن الرئيس سعيّد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، لافتًا إلى أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة.

ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي.

واستغرق الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، شهورًا من المفاوضات الفنية التفصيلية.

وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن لتونس تجنب الانهيار المالي، والقدرة على الالتزام بسداد ديون خارجية.

🔻بالتزامن مع تصاعد الأزمة الاقتصادية خفضت وكالة فيتش تصنيف #تونس الائتماني إلى CCC- CCC+

🔻يعكس خفض التصنيف عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.

🔻ترى فيتش أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعا وأن التعثر في إحراز تقدم في… pic.twitter.com/iguW8FJQz2

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2023

وتعهد المانحون، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس، بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأمس الاثنين، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تونس على تقديم خطة معدَّلة لصندوق النقد.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني بمقر وزارة الخارجية الأمريكية “نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدَّلة إلى صندوق النقد الدولي، وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدَّمة، لكن هذه قرارات سيادية”.

وتابع “من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي”.

وتأتي تصريحات بلينكن بعد أن أعلن الاتحاد الأوربي، الأحد، أنه قد يقرض تونس 900 مليون يورو لمساعدة اقتصادها المتعثر على النمو وإنقاذ ماليتها العامة وتمكينها من مواجهة أزمة الهجرة، لكن أغلب تلك الأموال مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية.

ومن المتوقع كذلك أن تقدّم دول الخليج دعمًا ماليًّا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويشمل اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد أيضًا إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يُمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وليس معروفًا حتى الآن ما إذا كانت تونس تريد تعديل ذلك الجزء أيضًا المتعلق بالشركات العامة من اقتراحها.

وقال الرئيس سعيّد إن هناك أفكارًا أخرى يمكن دراستها، من بينها فرض ضرائب على الأثرياء لتمويل صندوق الدعم، فيما يمكن أن يكون خطوة تعوض رفع الدعم على السلع الغذائية والوقود.

لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيوفر أموالًا كافية لسد فجوة التمويل بشكل كبير.