مصر.. خبير اقتصادي يفسر أسباب الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء (فيديو)
قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات الاقتصادية، إن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر بدءًا من فاتح يوليو/ تموز المقبل، سببها الأزمات الاقتصادية العالمية، ورغبة الحكومة في رفع الدعم تمامًا عن الكهرباء.
وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن مصر كالعديد من دول العالم “تأثرت بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاهما من ارتفاع أسعار الوقود”.
وأوضح أن من أبرز المتأثرين في مصر وزارة الكهرباء “فالوزارة لديها 17 مليون مشترك يستهلكون الكهرباء ويدفعون حوالي 50% من تكلفته الحقيقة، بينما تتحمل الدولة الـ50% الأخرى”.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قبل جائحة كورونا تستهدف أن تجمع من قطاع الكهرباء حوالي 359 مليار جنيه بحلول عام 2022، وذلك من خلال رفع الدعم تمامًا عن الكهرباء، لكن جاءت الجائحة والحرب، فأعلنت الحكومة تأجيل زيادات الكهرباء 3 مرات، وهو ما جعلها تتكلف نحو 25 مليار جنيه، وفقًا للديب.
وأكد أنه كان من المفترض أن تطبق هذه الزيادات في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن تأجيلها إلى 30 يونيو/ حزيران الجاري بسبب “الظروف الاجتماعية التي يمر بها المواطنون”.
وأضاف أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل مثل هذه التكاليف، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًّا، لذلك مضت قدمًا في تقليل الدعم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تريد أن تصل إلى معادلة أن “تكون التكلفة بقدر الاستهلاك وأن يكون الدعم الحكومي صفرًا”، أي أن لا تدعم الدولة الكهرباء نهائيًّا.
وأشار إلى أن من الأسباب الرئيسية ارتفاع أسعار الغاز، وقال “أسعار الغاز زادت على محطات الكهرباء بمقدار 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أي بزيادة نحو 100%، إذ كانت الحكومة تدفع 48 جنيهًا لكل مليون واحدة حرارية، بينما الآن تدفع 93 جنيهًا لذات الكمية”.
وتعد هذه الزيادة في فاتورة الكهرباء هي التاسعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وذلك في إطار خطة معلنة لتحرير أسعار الكهرباء من الدعم بشكل كامل.
"قد تصبح أكبر عملية بيع أصول حكومية".. عرض ضخم لشراء محطة كهرباء في #مصر🇪🇬#بريطانيا🇬🇧 #ماليزيا🇲🇾 #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lTpttrJi0c
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 11, 2023
وكانت “بلومبيرغ” قد أشارت في الأيام القليلة الماضية، إلى عزم الحكومة المصرية على بيع محطة كهرباء “سيمنز” ببني سويف، لشركات أجنبية. وأثار التقرير استياء العديد من رواد المنصات المصرية لأن المحطة تنتج نحو 20% من الطاقة الكهربائية في البلاد.
كما أثيرت تساؤلات حول آلية استحواذ الشركات الأجنبية على خدمة تقدم للمواطنين، وهل سترفع أسعار الكهرباء بقرار منفصل عن الدولة أم ستلتزم بالأسعار الرسمية.