لهيكلتها وتجهيزها للبيع.. مؤسسة التمويل الدولية تعلن مساعدة مصر على تسييل أصولها

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مؤسسة التمويل الدولية قولها إنها ستعمل مستشارًا استراتيجيًا لمصر في خططها الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضافت المؤسسة أنها ستقدم المشورة “لبرنامج تسييل الأصول (الحكومي)، والذي سيركز على تسخير المعرفة ورأس المال لدى القطاع الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة”.

وقالت في بيان، الأحد، إن ذلك سيشمل هيكلة الأصول وتجهيزها للبيع.

The #privatesector is the engine of #economic growth. Egypt’s businesses & the govt know this. @IFC_org is proud to be appointed as Strategic Advisor to #Egypt’s #StateOwnershipPolicy's Asset Monetization Program, helping build a sustainable, resilient, and inclusive economy. pic.twitter.com/nd050zuRUS

— Makhtar Diop (@Diop_IFC) June 18, 2023

والعام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بهدف تحديد مجالات الاقتصاد التي يمكن للقطاع الخاص أن يلعب فيها دورًا أكبر.

وتسعى مصر جاهدة لمواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة وجذب استثمارات جديدة، واحتواء أعباء الديون المتزايدة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر أذاعه التلفزيون مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب “سيكون لدينا شراكة لمدة 5 سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لضمان حوكمة البرنامج على المدى الطويل”.

ملامح الوثيقة

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ”وثيقة بيع أصول الدولة المصرية”.

ووضعت الوثيقة خريطة طريق للحد من دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، حسب بيان لمجلس الوزراء آنذاك.

وتهدف الوثيقة إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد ليصل إلى 65%، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.

كما تهدف -حسب بيان مجلس الوزراء- إلى تحقيق وفورات مالية تُمكّن من دعم أوضاع الموازنة العامة للدولة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

وبموجب الوثيقة، تخطط الحكومة المصرية للخروج الكامل من 62 قطاعًا، وتثبيت الاستثمارات أو تخفيضها في 56 قطاعًا، وتثبيت الاستثمارات أو زيادتها في 76 قطاعًا آخر على مدى السنوات الـ3-5 المقبلة.

واشتملت الوثيقة على عدد من بدائل تنفيذ “سياسة ملكية الدولة” وتشجيع القطاع الخاص، من بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذلك عقود الشراكة مع القطاع الخاص.

يُذكر أن الحكومة المصرية باعت في عام 2022 ما يزيد على 4 مليارات دولار من أسهم الشركات المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية الخليجية، ويعمل صندوق مصر السيادي على خطة لتسويق أكثر من 40 مشروعًا بقيمة 140 مليار جنيه (5.2 مليارات دولار).

ويقول الباحث الاقتصادي عمرو عادلي (أستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة) إنه منذ أن أبرمت الحكومة المصرية اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام 2016، اعتمدت برنامجًا نيوليبراليًا تضمّن خفضًا حادًّا في قيمة الجنيه المصري، ما أسفر عن ارتفاع معدلات التضخم.

وفرض برنامج صندوق النقد الدولي أيضًا إجراءات تقشفية شديدة من بينها خفض الدعم للسلع الأساسية، وتقليص الخدمات العامة، وتوسيع نطاق الضرائب غير المباشرة.