مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 97 دولارا شهريا
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء، إن مصر سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 300 جنيه (9.72 دولارات) إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا بدءا من يوليو/تموز.
ويأتي القرار بعدما استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي -فيما يبدو- تخفيض قيمة العملة مرة أخرى عما قريب، بعد 3 تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50% مقابل الدولار منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% في الشهر نفسه.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا أكثر من 3 أشهر عند نحو 30.90 جنيها مقابل الدولار، بينما تراجع في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها أمام الدولار.
زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء في #مصر.. ما أسباب الزيادة؟ pic.twitter.com/3XUSiCq1tl
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2023
وأدى هبوط سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
ورفعت الحكومة في إبريل/نيسان الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه (113.45 دولارا).
وأدّت الحرب الأوكرانية إلى خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ويرغب صندوق النقد الدولي، ضمن شروط قرض جديد، ومستثمرون خليجيون في سعر صرف مرن للجنيه، بما يسمح بتدفق استثمارات أجنبية تحتاج إليها مصر لمواجهة عجز مالي.