انطلاق أعمال قمة باريس “من أجل عقد مالي جديد”

انطلقت في العاصمة الفرنسية، اليوم الخميس، “قمة باريس من أجل عقد مالي جديد”، بمشاركة أكثر من 300 رئيس دولة وحكومة، ومنظمات دولية، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وجاءت القمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف مكافحة اللامساواة وتغيّر المناخ، وحماية التنوع البيولوجي.

وتعقد القمة على مدار يومين فيما بين 22 و23 يونيو/ حزيران الجاري، وتشهد مشاركة رؤساء مصر عبد الفتاح السيسي، وتونس قيس سعيد، والسنغال ماكي صال، وجزر القمر عثمان غزالي، والغابون علي بونغو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

كما يشارك في القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وممثلون عن كبرى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتهدف القمة إلى وضع أسس للنظام المالي الجديد بصورة تمكن العالم من التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين، التي تعد مكافحة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي أبرزها.

وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة “SDRs”.

وتم الإعلان عن 4 أهداف رئيسة ستتابعها 4 مجموعات عمل يتم تشكيلها خلال القمة، تتمثل في استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما تلك الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان المنخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء” لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر للبلدان المعرضة لتغير المناخ.

ويتركز الاهتمام على إجراء قد يخرج من القمة، هو إقرار ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري “التي هي اليوم معفية تمامًا من الضرائب سواء من حيث إيراداتها أو انبعاثاتها”.

وستطرح أيضا خلال القمة مسألة “إعادة تنظيم” المؤسستين الماليتين اللتين ولدتا في بريتون وودز بالولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهما “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي”.