المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إن من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال السنة المالية التي تبدأ الأسبوع المقبل.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصـري، الخميس، فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25% في إجراء كان متوقعًا.

وقالت اللجنة إن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى “تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك”.

وأضافت اللجنة أن من المرجح أن تستمر أسعار السلع العالمية في التراجع.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 32.7% في مايو/أيار الماضي، مقتربًا من تسجيل مستوى قياسي، مقارنة مع 30.6% في إبريل/نيسان الماضي.

وسجل التضخم 2.7% في مايو على أساس شهري ارتفاعًا من 1.7% في إبريل.

وقالت اللجنة إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي سجل 3.9% خلال الربع الأخير من عام 2022 انخفاضًا من 4.4% في الربع الثالث من العام نفسه.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما إجماليه ألف نقطة أساس، وسمح للجنيه بأن يفقد نصف قيمته منذ حرب أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي، مما دفع المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من سوق إصدارات الخزانة المصرية.