باحث اقتصادي: هذا ما يعنيه رفع سعر الفائدة إلى 15% في تركيا (فيديو)

قال الباحث الاقتصادي أحمد مصبّح، إن الاقتصاد التركي كان بحاجة إلى الإصلاح في ظل المشاكل المتعمقة والمتجذرة، وإن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات تلائم الواقع والمتغيرات الاقتصادية، خاصة بعد الانتخابات والقرارات الاقتصادية التي سبقتها.

وأضاف مصبح لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن “تركيا أمام مرحلة جديدة بدأت بتسليم الدفة الاقتصادية لوزير مالية له وزنه المهني في عالم الأسواق والمال، كما يحظى بثقة الأسواق وخاصة الأوربية، وأيضًا تعيين محافظة جديدة للبنك المركزي، وهي خطوات للعودة إلى النظام التقليدي بعيدًا عن أي أبعاد سياسية أو انتخابية”.

وأكد مصبح أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 15% دفعة واحدة، كان له بعدان أساسيان: الأول هو إشارة واضحة وصريحة إلى أن الدولة سوف تسير في مسار تشديد السياسيات النقدية، والثاني هو ألا يكون هناك انتقال مباشر إلى هذه السياسات.

مدى قريب وآخر بعيد

وأشار إلى أن الانتقال المباشر في السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة إلى أرقام قياسية للسيطرة على التضخم “يحتاج إلى تكاليف باهظة، فسوف يكون هنالك على سبيل المثال فترة ركود تضخمي أو انكماش في النمو الاقتصادي بشكل كبير، وسوف تزيد معدلات البطالة وتقل معدلات التوظيف، كما ستتأثر الاستثمارات سلبًا في المدى القريب، لكن على المدى البعيد ستظهر النتائج الإيجابية”.

للحد من التضخم.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 15% عقب اجتماع برئاسة المحافظة الجديدة للبنك “حفيظة غاية أركان“ pic.twitter.com/lP1LBXwOUJ

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2023

وتابع قائلا “وبناء على قرار المركزي، فإن البعد السياسي يبقى حاضرًا في اتخاذ هذه القرارات، وسيتم التوجه إلى النموذج المتشدد تدريجيًّا مع تعزيز الثقة في استقلالية البنك المركزي والثقة في كفاءة النظام المالي والشفافية لمحاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار ومحاولة جر الليرة التركية إلى معدّلات مستقرة، وإذا حدث ذلك فسيعد إنجازًا في الفترة الحالية”.

فلسفة جديدة

وأشاد الباحث الاقتصادي بالخطوات الجديدة للاقتصاد التركي، وقال إن الفلسفة الجديدة تعتمد على الشفافية والقدرة على التنبّؤ والقدرة على التنسيق بين المدخلات والمخرجات الاقتصادية، لافتًا إلى أنها فلسفة سليمة تحتاج إلى الوقت والصبر والصلاحيات الكاملة للجهات الاقتصادية.

كما أشار مصبح إلى أن لهذه القرار تداعيات إيجابية، خاصة مع تطور العلاقات الدبلوماسية بشكل إيجابي بين تركيا ودول الجوار، وهو ما سيجعل من تركيا مركزًا آمنًا لجذب الاستثمارات الخارجية.

وقرر البنك المركزي التركي أمس الخميس، رفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس من 8.5% إلى 15%، في خطوة تمثل تراجعًا عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة.

وتسبب القرار في تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 2.5%، عند مستوى 24.25 ليرة مقابل الدولار، كما زاد ذلك خسائر الليرة مقابل العملة الأمريكية هذا العام إلى ما يقرب من 23%.