ارتفاع الأسعار يعكر صفو احتفال المصريين بعيد الأضحى

يواجه الكثير من المصريين تحديات اقتصادية مع اقتراب حلول عيد الأضحى هذا الأسبوع، حيث اصطدم كثيرون بأسعار الأضاحي المرتفعة هذا العام.

ولن يكون الأمر سهلًا بالنسبة للمصريين الذين يعانون نقصًا في السيولة المالية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار والتضخم، لشراء الأضاحي في ظل أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.

وتقتضي سُنة التضحية على القادرين ذبح شاه أو ماعز أو بقرة أو جمل، وتوزيع جزء كبير من لحومها على الفقراء والمحتاجين والأقارب.

وارتفعت أسعار المواد الأساسية والماشية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما سيحول دون قدرة المصريين على شرائها.

محمد يوسف، مهندس يعيش بالعاصمة القاهرة، يقول إن شراء الأضحية هذا العام “لم يكن سهلًا”، ويضيف “الحمد لله تمكنّا بالكاد من ادخار ما يكفي لشراء خروف، سأصلي صلاة العيد بصحبة ابني وزوجتي، وسنوزع معظم اللحم على الفقراء”.

في المقابل، يواجه تجار الماشية الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، ويقول سيد عرابي أحد التجار “ما أدى إلى ارتفاع أسعار الماشية محليًّا، هو ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، أحتاج من 30 إلى 40 ألف جنيه (من 1000 إلى 1200 دولار تقريبًا) في الأسبوع لشراء الأعلاف، من أين لي هذا المبلغ؟”.

ويوضح “كان عليَّ رفع أسعار الماشية لتغطية الكلفة المرتفعة جدًّا للأعلاف، لكن عندما أخبر الزبائن بسعر الأضحية هذا العام تنتابهم الصدمة”.

وأصبحت اللحوم سلعة مكلفة في مصر، بالنسبة لعدد كبير من الأسر في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 105 ملايين نسمة.

واضطرت الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات فورية، للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار قبل عيد الأضحى، حيث أعلنت وزارة التموين أنها استوردت أكثر من 25 ألف رأس من الماشية، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة من دول مثل كينيا والسودان وجيبوتي في إفريقيا، بالإضافة إلى البرازيل والهند.

وقال رمضان الشحات، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إن الهدف الرئيسي من ضخ كميات من اللحوم هو تحقيق الاستقرار في السوق “ستلاحظون أن الأسعار في محلات الجزارة بدأت تنخفض”.

وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، إذ فقد الجنيه خلال عام أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار، وتقلص احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

وخفضت مصر سعر الجنيه 3 مرات على مدار العام الماضي، لتفقد العملة المحلية نحو نصف قيمتها أمام الدولار، كما قررت خفضًا رابعًا في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، ليقفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهًا في مارس/آذار من العام الماضي، إلى نحو 30.80 جنيهًا في الوقت الحالي، بيما يصل سعره في السوق الموازية إلى نحو 40 جنيهًا.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقوَّمة بالنقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار الماضي من 30.6% في إبريل/نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.