لأول مرة منذ 16 شهرا.. تراجع التضخم في تركيا إلى أقل من 40%

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59% في مايو/أيار، متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات، وهو ما يعود بالأساس إلى تعويض الحكومة ارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانا.

وقال معهد الإحصاء التركي، الأسبوع الماضي، إنه سيطبّق طريقة لا تحتسب سعر الغاز الطبيعي في مؤشر أسعار المستهلكين لمايو، وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

وتعهدت الحكومة قبل الانتخابات بأنها ستقدم الغاز مجانا في مايو، ثم ستقدم 25 مترا مكعبا مجانا شهريا حتى مايو 2024. ويُعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة (1.89 مليار دولار).

وذكر معهد الإحصاء التركي أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ12 من العام الماضي، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 63.72%، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 95.8%.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبّع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

وتفاقم التضخم في تركيا متأثرا بأزمة الليرة التي بدأت نهاية 2021، ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عندما بلغ 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن ينخفض إلى 43.68% في أبريل/نيسان.

وحث أردوغان على تبني نهج التحفيز النقدي خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز الصادرات، وعكس العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية إلى فائض.

وعيّن أردوغان محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير في أسواق المال، وزيرا للمالية والخزانة. وعُدّت الخطوة تمهيدا لعودة لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما يشمل رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال محللون إنه بالنظر إلى حالات سابقة لجأ فيها أردوغان لسياسات اقتصادية تقليدية وعاد بسرعة بعدها إلى أسلوبه في خفض أسعار الفائدة، فإن أي تغيير في ذلك التوجه يعتمد على مساحة الاستقلال التي يمنحها الرئيس لشيمشك في اتخاذ القرارات.

مكاسب في الأسهم وخسائر في العملة

في سياق آخر، واصلت الليرة التركية الخسائر وهبطت بأكثر من 1% اليوم الاثنين أمام الدولار، بينما سجلت الأسهم وكذلك السندات المقوَّمة بالدولار مكاسب بعد تعيين شيمشك وزيرا للمالية.

وهبطت الليرة، التي تعاني منذ ما قبل الانتخابات، إلى 21.18 للدولار، من 20.9 يوم الجمعة. وتراجعت قيمة العملة التركية نحو 12% منذ بداية العام، وكانت قد سجلت لفترة وجيزة مستوى قياسيا منخفضا عند 21.8 للدولار في 31 مايو.

وأظهرت بيانات من (ستاندرد آند بورز غلوبال) ارتفاع السندات السيادية المقوَّمة بالدولار في تركيا بما يصل إلى 1.1 سنت، مع تراجع تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون في تركيا.

وارتفع مؤشر (بي آي إس تي-100) القياسي 3.03%، كما ارتفع مؤشر البنوك 1.24%.