لجمع العملة الصعبة.. مصر تبرم عقودا لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وقّعت عقودًا لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن العقود تضمنت صفقة لبيع حصص أقلية في 3 شركات لصندوق أبو ظبي للثروة السيادية (القابضة إيه دي كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر.

وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصًا مستمرًّا في العملة الصعبة.

وواجه البرنامج تأخيرات في الأشهر الماضية، مما زاد الضغط على الجنيه المصري الذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، إن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريبًا فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصًا فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقًا.

وأضاف أن مصر تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2026.

ومنذ العام 2017، حصلت مصر على 4 قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية ما زالت سلبية.