“كارثة تنموية”.. غوتيريش: نصف البشرية يقيم في دول تنفق على فوائد الديون أكثر من التعليم أو الصحة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، من أن أزمة الديون خصوصا تلك التي تعانيها الدول النامية، تهدد بـ”كارثة تنموية”.

وقال غوتيريش خلال تقديم تقرير للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي “نصف العالم يغرق في كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة”.

وأضاف “نحو 3.3 مليارات شخص، أي نصف البشرية تقريبا، يقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة”.

واعتبر أنه “نظرًا إلى أن غالبية هذه الديون غير المستدامة تتركز في دول فقيرة، فإنها لا تُعتبر خطرا منهجيا على النظام المالي العالمي”.

وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان “عالم من الديون”، بلغ الدين العام في العالم عتبة 92 تريليون دولار عام 2022، وهو مستوى قياسي يشكل 5 أضعاف ما كان عليه عام 2000.

وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30% من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها. وعلى الرغم من أن نسبة دينها إزاء الناتج المحلي تبقى أقل، فإنها تتكبد خدمة دين أكبر؛ ويعود جزء من ذلك إلى كون نسب الفوائد التي تدفعها أعلى.

ووفقا للتقرير، تعاني 52 دولة -أي ما يعادل 40% من الدول النامية- من “مشكلة دين خطيرة”.

ورأى غوتيريش أن مستوى الدين العام في الدول النامية هو فشل منهجي ناجم عن عدم مساواة في “نظامنا المالي البالي”، محذرا من أن الدين العام تحول من أداة مالية مهمة “إلى فخّ يوجِد المزيد من الديون”.

وأشارت ريبيكا غرينسبان، رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى أن تركيبة ديون الدول النامية تبدلت على مر الأعوام.

وأوضحت أن الدائنين من القطاع الخاص أصبحوا يملكون 62% من الدين الخارجي للدول النامية عام 2021، مقابل 47% فقط في 2010.

وقالت “في حين أن هذه المصادر الخاصة قادرة على توفير السيولة الضرورية للبلاد، فإنها (أي الأطراف الدائنة) عادة ما تفرض شروطا أقل ملاءمة لتلك الديون وهذا ما يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر تعقيدا، ويجعل الدين أيضا أعلى تكلفة”.