المؤسسة الليبية للاستثمار تقاضي ولي عهد بلجيكا بتهمة الاحتيال.. ما القصة؟

قال محامون، اليوم الجمعة، إن المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي) رفع دعوى جنائية ضد ولي عهد بلجيكا الأمير لوران، متهمًا إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير.

ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد مُوقع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، الذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية بعد ثورة شعبية أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي عام 2011.

وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس “ضغوطًا غير مقبولة” في محاولة للحصول على مبلغ يقرب من 70 مليون يورو (78.52 مليون دولار) يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له به.

وقالت شركة “يوس كوجانس” للمحاماة التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها تقدمت بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون، أمس الخميس.

وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة “أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقًا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام، مدعيًا ​​أنه يمكن أن يؤثر في الإجراءات الجنائية ضد المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها التنفيذي”.

والسبت الماضي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الوصول إلى أموالها المودَعة لدى مصرف في بروكسل.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة، تعليقًا على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف “يوروكلير” في بروكسل.

وقال البيان إن “حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدَّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدَّمة أمام القضاء البلجيكي، لمواجهة محاولات الأمير لوران الوصول إلى أموالها لدى بنك يورو كلير المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن”.

وأضاف البيان أن “الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة”.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها “تقدمت بطلب إلى الحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقًا لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين”.

وبناءً على ذلك، أشارت المؤسسة إلى أنها “ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع”.

كما أكدت للأمير لوران “استحالة تمكنه من الوصول إلى أموالها المودَعة لدى بنك يورو كلير”، وأنها “لن تدخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي”.