تركيا ترفع ضريبة الوقود والغاز لدعم الميزانية وسعر لتر البنزين يصل إلى 35 ليرة

رفعت تركيا الضريبة على البنزين، اليوم الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة (42.2 مليار دولار) لحجم ميزانيتها في 2023.

جاء ذلك بعدما ارتفع الإنفاق بسبب الزلازل التي وقعت في فبراير/شباط، والانتخابات الرئاسية في مايو/أيار.

وستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الـ5 الأولى من العام، ارتفاعًا من 124.6 مليار ليرة في العام السابق، لكنها أيضًا قد ترفع التضخم الذي انخفض إلى 38.21% في يونيو/حزيران من أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51% الذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعود زيادة العجز إلى حد كبير لزيادة الإنفاق قبل انتخابات مايو، التي انتُخب فيها الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة، وكذلك بسبب أعمال إعادة الإعمار بعد الزلازل في جنوبي تركيا.

وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي التكلفة الناجمة عن أثر الزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، 100 مليار دولار في تركيا.

وفي أحدث خطوة على طريق زيادة الاحتياطات النقدية للخزانة، ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرات، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرات.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحكومة قررت رفع ضريبة الغاز الطبيعي المستخدَم في المنازل بنسبة 224%، ليصبح 0.0747 ليرة على السنتيمتر المكعب، بعد أن كان 0.0230 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي بزيادة أكثر من 20% لكل لتر.

وبعد الإعلان عن رفع ضرائب المحروقات، ارتفع سعر لتر البنزين والديزل لتصبح الأسعار الحالية  34.17 ليرة للتر البنزين، و32.47 ليرة للتر الديزل، والغاز المسال (LPG) 13.83 ليرة.

ووافق البرلمان، أمس السبت، على الزيادة البالغة 1.12 تريليون ليرة لميزانية أنقرة، وذلك في أعقاب زيادات ضريبية مختلفة أخرى في الآونة الأخيرة ضمن جهود لدعم خزائن الحكومة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين.

وفي السابع من الشهر الجاري، نشرت الصحيفة الرسمية في تركيا أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20% من 18%، كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية أخرى إلى 10% من 8%.

وفقدت الليرة أكثر من 80% من قيمتها منذ 2018، وانخفضت بأكثر من 28% منذ بداية 2023، وهو ما رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع منها الوقود والغذاء في الدولة المعتمدة على الاستيراد.