لمكافحة التضخم.. تركيا تبدأ مرحلة ترشيد النفقات في القطاع العام
قررت الحكومة التركية اليوم الاثنين، اتخاذ تدابير ادخار إضافية في القطاع العام، وذلك بعد تشديد السياسات النقدية والمالية كجزء من مكافحة التضخم والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأرسل وزير المالية محمد شيمشك تعميماً إلى جميع المؤسسات الحكومية، يشمل ضرورة إعادة النظر في جميع النفقات باستثناء المتعلقة بالزلزال، داعياً إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التدابير الوقائية بأسرع وقت ممكن، مع ضمان تنفيذ ترشيد النفقات.
ووفق جريدة صباح التركية، شملت رسالة شيمشك، المنشور الرئاسي حول تدابير الادخار الذي نُشر بتاريخ 30 يونيو/حزيران عام 2021، وذكر أنه يجب مراجعة جميع النفقات، قائلاً: “سنعمل على ترشيد الإنفاق العام”.
Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz… https://t.co/VjjFMQQ7DY
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 17, 2023
ووقع الوزير هذا التعميم يوم الجمعة الماضي، قبل توجهه إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، لكن القرار أُرسل إلى المؤسسات صباح اليوم الاثنين.
وأوضح أن المؤسسات والمنظمات العامة التي تدخل في نطاق التعميم المذكور، مُوجَّهة لتنفيذ التدابير التي يحددها التعميم في استخدام الميزانيات، وكذلك تحديد نفقاتها المحلية والعالمية التي يتعين دفعها من ميزانياتها الخاصة أو موارد أخرى تحت تصرفهم.
وذكر التعميم أنه، كمبدأ عام، ينبغي تنفيذ الخدمات العامة في حدود الميزانية الموضحة ووفق مفهوم الحد الأقصى لترشيد النفقات، وكذلك تجنب الأنشطة التي من شأنها إحداث عبء على الميزانية.
وفي التعميم الموقع من وزير المالية، فإنه وفقاً للمواد ذات الصلة من المرسوم الرئاسي بشأن التنظيم الرئاسي رقم 1، فإنه تم اتخاذ تلك الإجراءات للمساعدة في ضبط السياسات المالية والاقتصادية، كذلك تحديد المعايير اللازمة لضمان الكفاءة والفعالية والاقتصاد في النفقات العامة.