أسعار اللحوم والدواجن تضاعفت.. التضخم في مصر الأعلى على الإطلاق في يوليو

كشف تقرير رسمي مصري عن تضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية في مصر خلال العام الماضي، في ظل انهيار قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 38.2% خلال يوليو/ تموز الماضي، صعودًا من 36.8% في يونيو/ حزيران السابق له، ومقابل 14.6% في نفس الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك، في بيان أسعار المستهلك الصادر، اليوم الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، الذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

وقال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد صعد في يوليو بنسبة 2%، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/ آذار 2022.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى على الإطلاق وفق البيانات التاريخية المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

تضاعف سعر اللحوم والدواجن

وصعدت أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي بنسبة 68.2%، وارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 93.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%، والزيوت والدهون بنسبة 30.6%، والفاكهة بنسبة 42.8%، والخضراوات بنسبة 82.3%، والسكر بنسبة 38.4%.

وارتفعت أسعار الأقمشة بنسبة 23.5%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 41.1%، وأسعار الرعاية الصحية بنسبة 19.1%.

كما صعدت أسعار شراء المركبات بنسبة 37.3%، وصيانة وإصلاح المساكن بنسبة 31.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 52.7%، وخدمات المستشفيات بنسبة 30.4%.

وارتفعت أسعار خدمات الهاتف بنسبة 27.2%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 50.6%، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.3%، وأسعار السجائر بنسبة 51.9%.

أزمة اقتصادية خانقة

تأتي هذه الأرقام في ظل إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر في تاريخها، وبعد أن خفضت الدولة سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) 3 مرات منذ مارس/ آذار 2022، من متوسط 15.7 للدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا حسب السعر الرسمي، في حين يُتداوَل في السوق الموازية بما بين 38 و40 جنيهًا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مع مصر مدته 46 شهرًا بقيمة نحو 3 مليارات دولار، لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخّرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام مصر بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وانعكس ذلك كله على مستوى معيشة المواطن المصري حيث ارتفعت معدلات الفقر، وتفيد البيانات الرسمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30% من السكان في الفترة من 2019-2020، بينما يرى خبراء اقتصاديون أن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين إلى نحو 60% الآن.

وأعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس “لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم”.

وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قررت رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.