اتفاق بين شركة إماراتية وأبوظبي للصادرات بقيمة 500 مليون دولار لإمداد مصر بالقمح

أبرمت شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية رائدة في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى 5 سنوات تبدأ من 2023.

وقال بيان صدر أمس الاثنين، إن الاتفاق سيزوّد مصر “بقمح مستورد عالي الجودة، بقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية”.

وتعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، وأكبر مستورد للقمح في العالم، أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.

وهوت العملة المصرية بنحو 50% مقابل الدولار، وقفز تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 38.2% خلال يوليو/ تموز الماضي، صعودًا من 36.8% في يونيو/ حزيران السابق له، ومقابل 14.6% في نفس الشهر من العام الماضي.

وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان إن الشراكة “تشكل مرتكزا أساسيا لجهودنا الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري، كما أنها تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء القمح العالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة”.

واشترت مصر القمح أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا ممنوحا لمصر إلى 6 مليارات دولار، ومن البنك الدولي، الذي موّل واردات القمح في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.95 إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليارات دولار) في السنة المالية من يوليو/ تموز 2023 إلى يونيو/ حزيران 2024.

وبموجب الاتفاق، ستزوّد شركة الظاهرة مصر بالقمح المستورد بدءًا من هذا العام.

وتزوّد الشركة الإماراتية بالفعل الحكومة بالقمح المنتج محليا عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان) في مصر.

ومكتب أبوظبي للصادرات هو ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبوظبي للتنمية، وهو وكالة حكومية.

وكان مسؤول حكومي وتجار قد قالوا لوكالة رويترز للأنباء إن مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من مادة القمح لشهور في بعض الحالات، في الوقت الذي تعاني فيه من نقص شديد في العملة الصعبة.

وصرح وزير التموين المصري علي المصيلحي لرويترز بأن الهيئة العامة للسلع التموينية (المشتري الحكومي للحبوب في مصر) أجلت فتح خطابات اعتماد لسداد قيمة واردات القمح، لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن النقص الحاد في العملة الأجنبية.

وقال 4 من تجار الحبوب لرويترز إن التأخير في سداد مدفوعات القمح -الذي تشتريه الدولة ويعتبر سلعة ذات أولوية قصوى- لم يسبق له مثيل، مع استمراره لشهور.