دفع رواتب العاملين بالدولار وعدم إقراض الحكومة لتغطية عجز الموازنة.. أبرز تصريحات حاكم مصرف لبنان بالإنابة (فيديو)
منصوري: التأخر في إقرار القوانين الإصلاحية يؤثر على الاستقرار الاقتصادي ويعرض لبنان إلى مخاطر عزله عن النظام المالي الدولي
قال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي “لن يقوم بتغطية أي عجز عبر إقراض الحكومة سواء بالدولار أو الليرة”.
وأفاد منصوري، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بيروت، بأن المركزي “لن يغطي العجز عبر إقراض الحكومة بالليرة أو الدولار، وينبغي أن يتم ذلك عبر تفعيل الجباية وفتح دوائر الدولة وضبط مرافئها وحدودها”، داعيًا إلى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي “سجال سياسي”.
وأضاف “بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسن أي قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته، ولا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم”، محذرًا من أن عدم إقرار القوانين اللازمة “سيؤدي إلى تعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي”.
وأوضح أن “الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولا يمكن للمصرف المحافظة على الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة”.
⚡️ #لبنان 🇱🇧 يغرق في الظلام… هل يخرج #مطار_بيروت عن الخدمة بسبب #الكهرباء؟
شاهد الفيديو 🔽 pic.twitter.com/8mU1lQH1DN
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2023
دفع رواتب العاملين بالدولار
وأعلن القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان أنه سيتم دفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس/ آب بالدولار الأمريكي بدلًا من الليرة اللبنانية، وذلك بهدف ضخ وتوفير كتلة نقدية أجنبية في الأسواق تساعد على ضبط سعر الصرف.
وأشار إلى أنه “تم التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس باحتياط المصرف من العملات الأجنبية”.
وتفرض المصارف في لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ عام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.
والخميس، أعلن مصرف لبنان عن قيمة أصوله النقدية دون احتساب احتياطات الذهب، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في البلاد في الربع الأخير من 2019.
ووفق بيان أصدره منصوري، أمس الخميس، فقد بلغت أصول المصرف بالنقد الأجنبي في الخارج 8.96 مليارات دولار، تقابلها استحقاقات عليه بقيمة 1.27 مليار دولار حتى 31 يوليو/ تموز الماضي.
وأورد البيان أن منصوري باشر التدقيق في الحسابات المالية عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي بالمصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة.
وفي 31 يوليو انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس 1993، وتجددت ولايته 4 مرات ليتسلم نائبه الأول وسيم منصوري المنصب.