مصر: الانضمام إلى “بريكس” يخفف الضغط على الموازنة العامة ويعكس الثقل السياسي والاقتصادي للقاهرة
تأمل مصر أن يكون “تجمع البريكس صوتا قويا للاقتصادات الناشئة في العالم”
قال وزيرة المالية المصري محمد معيط، إن انضمام بلاده إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية يساعد على تخفيف الضغط على الموازنة العامة، كما يعزز فرص الاستثمار والتصدير.
وأكد معيط في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك صباح اليوم الجمعة، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في بريكس يساعد مصر على ترشيد الفاتورة الاستيرادية بالعملات الأجنبية، ومن ثم “تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود”.
وأضاف معيط أن انضمام مصر يعزز “الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع”، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول البريكس.
وبحسب الوزير، فإن انضمام مصر يفتح “آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال التعاون مع الدول الأعضاء”.
وأكد معيط، أن مصر تتطلع إلى أن يكون “تجمع البريكس صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة”.
وأوضح معيط أن مصر انضمت من قبل إلى عضوية بنك التنمية الجديد، وهو بنك تابع لتجمع البريكس يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأمس الخميس، أعلنت مجموعة البريكس الاقتصادية، موافقتها بالإجماع على انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل هي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، بدءًا من مطلع العام المقبل.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات مسجلة أمام قمة البريكس أن التخلّص من الدولار في التسويات بين دول الأعضاء عملية لا رجعة فيها.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية طاحنة، ووصل معدل التضخم السنوي فيها إلى 36.8% في يونيو/ حزيران، وهو أعلى معدل على الإطلاق بالنسبة للبلاد، وتأتي هذه النسبة المرتفعة في أعقاب انخفاض حاد في قيمة الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية.