للمرة الثانية.. استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة

قال بنك جي بي مورغان الأمريكي، الأربعاء، إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بدءًا من 31 يناير/كانون الثاني.

وأوضح البنك في بيان أن “مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم”.

وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر/كانون الأول على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع، الذي انضمت إليه في 31 يناير/كانون الثاني 2022.

وكانت مصر منضمة إلى هذا المؤشر قبل ذلك، ولكنها أُخرجت منه في يونيو/حزيران 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة “جي بي مورغان”، وفقا لتصريحات سابقة لمحمد معيط وزير المالية المصري، وسعت وزارة المالية المصرية على مدى 3 سنوات لإعادة انضمامها إلى المؤشر من خلال تحقيق متطلبات البنك.

وكانت الحكومة المصرية قد احتفت كثيرا بعد الإعلان عن انضمام مصر رسميا إلى المؤشر، ورأت وزارة المالية المصرية أن ذلك يعكس ثقة أكبر في معدلات الاقتصاد المصري رغم الأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية.

لكن خبراء اقتصاديين رأوا أن الخطوة مؤشر على توسع الحكومة المصرية في سياسات الاستدانة والاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة.

وقال وزير المالية المصرية، محمد معيط، في حينها إن بلاده أُدرجت مرة أخرى على مؤشر التصنيف العالمي جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، بعد أن خرجت منه في يونيو/حزيران عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وكانت الحكومة المصرية تهدف لجذب استثمارات في أدوات الدين المصرية من خلال الحصول على اعتماد مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة.