وزير المالية المصري: ندرس طرح سندات في الأسواق الخليجية

محمد معيط: نبحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

وزير المالية المصري محمد معيط

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن حكومة بلاده تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيرًا إلى بحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية.

وقال الوزير معيط، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن هناك محادثات مع كريستوفر هوي تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.

وأوضح معيط أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقًا وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.

ولفت إلى إصدار سندات خضراء مؤخرًا بـ750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجددًا إلى الأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات “الساموراي” بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليارات يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

وحول برنامج الطروحات المصري (بيع شركات القطاع العام)، قال معيط إن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار ضمن برنامج “الطروحات”؛ وذكر أن الشركات المملوكة للدولة، المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات.

وأضاف “نأمل أن يكون لدينا في العام 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار”.

أزمة خانقة

تأتي الخطوة المصرية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعانيها مصر تتمثل في نقص السيولة وشح العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة غير مسبوقة في معدلات الاستدانة، حيث كشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى نحو 165 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2023.

وغيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية منتصف الشهر الجاري نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

وقالت موديز في بيان إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي”.

وقال بنك “جي بي مورغان” الأمريكي، إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بدءًا من 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت الحكومة المصرية تهدف لجذب استثمارات في أدوات الدين المصرية من خلال الحصول على اعتماد مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة.

ضربات موجعة

وتلقى اقتصاد مصر المتدهور بالفعل ضربة موجعة نتيجة التراجع الحاد في الإيرادات بعد الهجمات التي شنها الحوثيون باليمن على سفن الشحن التي أدت إلى تحويل الملاحة التجارية بعيدًا عن قناة السويس.

وأصبحت معظم المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد.

وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية، بل أيضًا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات الـ10 الماضية.

ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقّع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة.

وهوت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 9.85 مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وفقا لأرقام البنك المركزي.

وتراجع سعر صرف الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 70 جنيها للدولار وظل السعر الرسمي ثابتا عند 30.85 جنيها للدولار منذ مارس/آذار.

وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2023 وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتباطأت السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ثم 4.45 مليارات دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الإماراتية