صندوق النقد الدولي: من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي بين مصر والصندوق حاليًّا، تُعدّ سابقة لأوانها.

وكان صندوق النقد الدول قد زاد حجم قرضه لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، مع إعلان البنك المركزي المصري أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد أخطار الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.

وبعد تحذيرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.

وجاء رد الصندوق بأنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج، في الوقت الذي أكد فيه أزعور أن “البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيا سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي”.

تقرير المراجعة الثالثة

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في 26 أغسطس/آب 2024، تقريرًا حول المراجعة الثالثة لقرضه لمصر، التي وافق عليها مجلس مديري الصندوق في 29 يوليو/تموز الماضي، وتم بموجبها صرف 820 مليون دولار، هي قسط من قرض قيمته 8 مليارات دولار، وتضمن التقرير تعهدات الحكومة المصرية للصندوق بتنفيذ الإجراءات النقدية والمالية المتفق عليها.

وتضمنت التعهدات المصرية تنفيذ نظام صرف مرن وحر، واستهداف خفض التضخم وإبطاء الاستثمارات العامة، والانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي، وخفض الدعم وخاصة دعم الوقود للوصول إلى توازن الأسعار مع التكلفة بنهاية العام المقبل، وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال ترشيد إعفاءات ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الحد من إقراض البنك المركزي للهيئات العامة، وامتناع البنك المركزي عن أي إقراض مدعوم، وخفض الضمانات التي تقدمها وزارة المالية لاقتراض الجهات الحكومية.

وشملت التعهدات أيضا التزام الحكومة المصرية بإصدار عدد من القوانين الجديدة، منها قانون جديد لضريبة الدخل يحد من الحوافز الضريبية لضريبة دخل الشركات، وترشيد الإعفاءات الضريبية، وسن قانون لتسريع حل المنازعات الضريبية، وتعديل لقانون ضريبة القيمة المضافة لترشيد الإعفاءات به، وسن قانون جديد للحماية الاجتماعية وقانون لسياسة ملكية الدولة.

كما تضمنت التزامات الحكومة المصرية مزيدا من الإفصاح والشفافية في البيانات المالية، ومنها نشر تقرير سنوي عن متأخرات الدفع لوزارة المالية من قبل الجهات الحكومية مثل: هيئة البترول وسكة الحديد والشركة القابضة للكهرباء ومصر للطيران وغيرها، ونشر تقارير سنوية مجمعة لأداء الشركات المملوكة للدولة.