فيتش ترفع تصنيف ديون مصر الطويلة الأجل بدرجة واحدة إلى “بي”

رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف ديون مصر الطويلة الأجل بدرجة واحدة من “B-” إلى “B”، مشيدة بعدد من التحسينات في ظروف الاقتصاد الكلي للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية.

وقالت فيتش التي منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة: “تم تعزيز المالية الخارجية لمصر، وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي”.

وأكدت فيتش في بيان أن “المالية الخارجية لمصر كانت مدعومة” بعدد من البرامج والاستثمارات، بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي.

وترزح مصر، تحت وطأة ديونها الخارجية -التي تقارب 165 مليار دولار- وتمر حاليًّا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.

ومنح صندوق النقد الدولي مصر 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافية في مارس/آذار الماضي، بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022، وفي المقابل طالب بإصلاحات واسعة النطاق من بينها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وخطط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومكافحة التضخم والدين العام.

زيادة التصعيد خطر على مصر

وشددت فيتش على “تحسن معايير السياسة النقدية ولا سيما زيادة مرونة سعر الصرف والشروط النقدية الأكثر صرامة”.

ولفتت إلى تعافي الاحتياطات الأجنبية وإلى تزايد ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه سابقا.

وقالت فيتش إن “المخاطر على المالية العامة انخفضت بشكل معتدل عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، بينما نتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي لمصر”.

ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل خسارة  للحكومة المصرية بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وحذرت فيتش أيضًا من زيادة التصعيد في الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط، وقالت إن ذلك يمثل خطرا رئيسيا على مصر.