“أولوية الدولة المصرية”.. أبرز ما دار في لقاء السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ‎لمناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وكان وفد من الصندوق برئاسة جورجيفا قد وصل، أمس السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد أعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

“أولوية الدولة”

وأشار السيسي حسب البيان إلى “ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة”.

وشدَّد السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وتعقد جورجيفا، في وقت لاحق اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن برنامج الإصلاح الذي تنفذه القاهرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، قبل توسعته إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي.

ظروف صعبة

وفي 20 من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، دعا السيسي الحكومة إلى مراجعة الموقف مع الصندوق، تجنبًا لأي أعباء إضافية على المصريين.

وقال خلال مؤتمر في القاهرة حينها إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية.

وقالت جورجيفا، الاثنين الماضي، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان، وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.

بينما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، الأسبوع الماضي، قوله إن مصر تقوم بمسح واسع النطاق لقياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية على البلاد، وكيفية حماية الفئات الأقل دخلًا.

وأضاف أزعور “نشجع السلطات على الحفاظ على مرونة العملة، وسيقوم فريق صندوق النقد الدولي بتقييم الوضع بالتأكيد خلال أحدث مراجعة لبرنامج مصر الشهر المقبل”.

وحرّرت مصر خلال مارس الماضي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقر عند 48 جنيهًا مقارنة مع 31 جنيهًا سابقًا، ورفع أسعار الوقود في 3 مناسبات هذا العام، ورفع أسعار الكهرباء والخبز المدعوم.