الثاني خلال عام.. “موديز” تخفّض تصنيف فرنسا الائتماني بشكل مفاجئ

خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، تصنيف الديون السيادية لفرنسا درجة واحدة إلى “إيه إيه 3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جاء تصنيف “موديز” الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس، السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.

ويزيد القرار من الضغوط على بايرو لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.

وإثر حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه السابقة في 4 ديسمبر/كانون الأول، حذرت “موديز” من التبعات “السلبية” لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا.

ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

الخفض الثاني خلال عام

وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر/تشرين الأول تصنيف فرنسا إلى “إيه إيه 2” مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويضع تصنيف “موديز” فرنسا في المستوى نفسه لتصنيف وكالات منافسة مثل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”.

وقالت “موديز” في بيان “بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل”.

وأضافت “نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر 2024″، بسبب “تشرذم سياسي يُرجّح أن يحول دون ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مُجدٍ”.

كان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق، وزيادات الضرائب.

لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحديا “كبيرا” في كبح العجز.