بعد سقوط الأسد.. كيف يبدو الوضع الاقتصادي في سوريا؟

بعد مضي نحو أسبوع على سقوط نظام الأسد، ودخول إدارة العمليات العسكرية إلى المحافظات السورية وتسلمها زمام السلطة في دمشق وتعيين حكومة تصريف أعمال، شهدت الأسواق والمدن عودة شبه طبيعية، مع ضعف الحركة الشرائية في بعض المناطق وارتفاعها في أخرى.

ولا تزال التعاملات ضمن الأسواق تتم باستخدام أنواع مختلفة من العملات وهي “الليرة السورية والدولار الأمريكي والليرة التركية”.

وأكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال باسل عبد العزيز، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن استخدام العملات المتنوعة لا يزال متاحًا بالنسبة للأهالي ولم يصدر أي قرار بخصوصه.

وقال عبد العزيز إن سياسة الحكومة حاليًا التدخل لتثبيت سعر الصرف، لافتاً إلى حالة من الارتياح الشعبي نتيجة التخلص من الإتاوات والضرائب المفروضة من حكومة الأسد سابقًا ما أدى لزيادة الحركة الاقتصادية في الأسواق التي أدت بدورها لزيادة الطلب على الليرة السورية وتحسن قيمتها.

وحدد مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق بـ 15000 ليرة سورية للشراء و15150 ليرة للبيع، وسعر صرف الليرة التركية بـ429 ليرة سورية للشراء و 433 ليرة للبيع.

وتختلف أسعار الصرف في السوق السوداء من محافظة إلى أخرى بحسب العرض والطلب.

نقص المحروقات

وقال “علي” أحد سكان اللاذقية للجزيرة مباشر إن حركة الأسواق بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيًا، وهناك حركة لا بأس فيها بأسواق مدن الساحل السوري، مع إغلاقها بوقت مبكر نظرًا للوضع الأمني الذي تشهده المنطقة، وزيادة حركة المطاعم والفنادق مع قدوم الأهالي من بقية المناطق نحو مدن الساحل.

وأشار “علي” إلى أن أهم ما يفتقده السوق حاليًا هو المحروقات من المازوت والبنزين، بسبب نقص التوريدات إلى الساحل وزيادة الطلب عليه، كما أن الأهالي يعانون عدم وجود محال الصيرفة مما يدفع الأهالي للجوء إلى السوق السوداء.

وشهدت عدة مواد في أسواق المدن التي كانت تخضع لسيطرة النظام المخلوع انخفاضًا في الأسعار، وخصوصًا المواد الغذائية التموينية كالسكر والزيت والسمن والمعلبات، بعد وصول بضائع من السوق التركية ومن الشمال السوري إلى هذه المناطق.

وأكد وزير الاقتصاد أن الأسعار في الأسواق تخضع للعرض والطلب وتعمل الحكومة على تأمين إمداد المواد الغذائية والمحروقات وبالتالي زيادة العرض وانخفاض الأسعار تدريجيا وهذا ما حدث بالأيام الماضية.

وأشار الوزير إلى أنه في الوقت الحالي هناك أولويات في القطاع الاقتصادي تتمثل في تأمين المواد الأساسية وتحريك العجلة الاقتصادية، عبر تشغيل المعامل والمنشآت الخدمية.

ونوه عبد العزيز إلى أن البنك المركزي يشرف حاليًا على عمل البنوك الخاصة التي عادت إلى عملها.

مناطق الوسط السوري

وتشهد مدن وسط سوريا كحماة وحمص عودة تدريجية للحياة، مع ارتفاع أسعار بعض المواد وانخفاضها في مواد أخرى.

وقالت ضحى المحمد من سكان مدينة حمص للجزيرة مباشر إن أكبر ارتفاع حصل في قطاع النقل حيث ارتفعت تعريفة النقل الداخلي من 800 ليرة سورية إلى 3 آلاف و 4 آلاف ليرة سورية.

ويبرر السائقون ذلك بارتفاع سعر المحروقات وعدم توفرها.

وتضيف ضحى “هناك ضعف في الإقبال على سوق الألبسة، وانخفاض ملحوظ في المواد الغذائية وغيرها”.

بين إدلب وحلب

وفي مدن الشمال السوري نشطت حركة الأسواق بشكل ملحوظ، وبدأ أهالي مدينة حلب بالتسوق في أسواق مدينتي سرمدا والدانا، اللتين تعتبران الرئة الاقتصادية لمحافظة إدلب التي كانت خارجة عن سيطرة النظام المخلوع.

وأدى انفتاح أهالي حلب على أسواق إدلب إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات كالألبسة والمواد  الغذائية، يضاف إليها ارتفاع ملحوظ في سوق السيارات الأوروبية التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 100% في بعض العلامات التجارية.

وقال عبد الحميد محمد أحد سكان منطقة إدلب إن أهم ما تعانيه المنطقة في الوقت الحالي، هو انقطاع توريدات المازوت المعالج محليًا حيث وصل سعر اللتر إلى 33 ليرة تركية أي ما يقارب 0.90 دولار أمريكي ونفاده من غالبية محطات الوقود، بعد أن كان يباع بسعر 20 أو 23 ليرة تركية، إضافة إلى ارتفاع سعر لتر المازوت من 33 ليرة تركية إلى 38 ليرة.

وأضاف أن حركة الأسواق في الشمال السوري جيدة، ونشطت خلال اليومين الماضيين، مع إقبال الأهالي من المدن التي كانت خاضعة لسيطرة النظام المخلوع خصوصًا من حلب وحماة، حيث وجدوا سوقًا مفتوحة في المنطقة، وأسعارا منخفضة عن الأسواق في مناطقهم.

وكان باسل عبد العزيز قد عقد لقاءات مع غرف التجارة والصناعة في المحافظات السورية، وتطرق إلى موضوع جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من السوريين في الخارج إلى الداخل السوري، بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي وتأمين أكبر قدر من فرص العمل.

وقبل الإعلان عن سقوط النظام المخلوع تهاوت الليرة السورية إلى نسب لم تصلها من قبل، ووصل سعر صرفها إلى نحو 30 ألف ليرة سورية مقابل الدولار، قبل أن تتحسن قيمتها مع استقرار الأسواق وعودة الحركة شبه الطبيعية إليها.