“المركزي” السوري يحدد سعر صرف الليرة لأول مرة منذ سقوط الأسد وإعادة تشغيل الصرافات الآلية

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، عن توجيه المصارف العاملة في سوريا بمواصلة متابعة عمليات السحب، بما في ذلك السحب من الصرافات الآلية، خلال اليومين الماضيين.

وجاء في بيان أصدره البنك أن ذلك يأتي ضمن جهود المصرف المركزي لمتابعة أداء المصارف، استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية الأخيرة المرتبطة بسقوط نظام الأسد، وحرصًا على مراقبة وتنظيم السيولة النقدية في السوق.

وأكد المصرف أنه تمت إعادة تشغيل الصرافات الآلية مع إضافة خدمات الدفع الإلكتروني، داعيًا السوريين إلى التعاون مع المصارف للحصول على حقوقهم المالية المضمونة بموجب القانون.

وشدد المصرف على أن الإجراءات الحالية مؤقتة، وسيتم تخفيفها تدريجيًّا بهدف تحقيق خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات جميع المتعاملين.

اعتماد سعر صرف جديد لليرة

وأمس الثلاثاء، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف العملة بـ15075 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وفي أي عمليات بالبنوك أو شركات الصرافة، ليخفض بذلك قيمة العملة في ثاني نشرة أسعار يصدرها رسميًّا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وكان المصرف قد حدد سعر صرف الليرة يوم الاثنين بـ12562 ليرة مقابل الدولار، لتكون هذه أول مرة يحدد فيها سعر الصرف منذ الإطاحة بالأسد ويوحد سعره رسميًّا بمؤسسات الدولة وشركات الصرافة.

واستُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وللتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة.

وكانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية كان من الممكن أن يقود إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى من مجرد نطق كلمة “الدولار” علنا.

وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.

ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر مع الأجور الهزيلة في القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات. وأدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به من دمشق إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.

وآخر مرة حدد فيها المصرف المركزي سعر الصرف في عهد الأسد كانت في الخامس من ديسمبر حين كان لا يزال هناك أسعار صرف منفصلة بواقع 13668 مقابل الدولار للبنوك والمؤسسات المالية و12562 أمام العملة الأمريكية لاستخدامها في موازنة الدولة.

وارتفعت الليرة على ما يبدو بعد سقوط الأسد مع تحديد شركات الصرافة في دمشق أسعار صرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 مقابل الدولار يوم السبت.

وقال متعاملون إن ذلك يمثل ارتفاعا كبيرا عن سعر الصرف السابق في السوق السوداء الذي بلغ 15 ألف ليرة في ظل غياب سعر صرف رسمي. وأرجع المتعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجؤوا إلى دول أخرى خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.

ووحّد مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية في المؤسسات المالية لأول مرة في النشرة التي أصدرها الاثنين، وظلت الأسعار موحدة في نشرة أمس الثلاثاء.

وأفادت رويترز أول أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يُمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاما، والفوضى التي أحاطت بسقوط الأسد وفراره إلى روسيا، لكن سوريا لا تملك إلا كمية قليلة من احتياطيات العملة الأجنبية نقدا.

وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من الشهر الجاري بهجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة أبلغت قادة أعمال أيضا بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج سوريا في الاقتصاد العالمي في تحوّل كبير عن عقود من سيطرة آل الأسد.