بشرط موافقة المجلس التنفيذي.. صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس آذار، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت “تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.

وأضافت أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”.

وأكدت أن “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.

زيادة الضرائب

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.

وأضاف في بيان أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وقال البيان “في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.

وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.

أوضاع معيشية صعبة

كانت مصر قد تبنت عام 2016 برنامجا مماثلا مع الصندوق، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار بعد الاستجابة لشروط الصندوق التي ألقت بظلالها على حياة المصريين.

وبلغ معدل الفقر 29.7% في عام 2020، بعد أن وصل في عام 2019 إلى 32.5%، حسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي عن الدخل والإنفاق في عام 2020.

ومذاك لم يصدر الجهاز تقارير مماثلة، بينما يرى خبراء أن نسبة الفقر المعلنة رسميا لا تعبّر عن الواقع.

وفي مواجهة هذا الوضع الصعب، حرصت الحكومة المصرية على بعث رسائل طمأنة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي إن مصر تتعامل مع قرض صندوق النقد “في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية”.

وأضاف أن هذا الوضع “يمكن أن يستمر لمدة عام كامل”، متابعا “إذا كان هذا التحدي سيجعلني أضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف “أعباء مالية” على المصريين خلال “الفترة المقبلة” من دون أن يحدد مدتها.

وحرّرت مصر خلال مارس/ آذار الماضي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقر عند 51 جنيهًا مقارنة مع 31 جنيهًا سابقًا، ورفعت أسعار الوقود في 4 مناسبات هذا العام، ورفعت أسعار الكهرباء والخبز المدعوم.