تقرير: أعباء مالية مرتقبة في العام الجديد تثير قلق الإسرائيليين

مع اقتراب دخول القرارات الاقتصادية الجديدة لعام 2025 حيز التنفيذ، عبَّر جنود الاحتياط، والشباب المتزوجون حديثًا، وأصحاب المصالح التجارية في إسرائيل، عن قلقهم من الأعباء المالية المتزايدة التي ستترتب عليها.

وأثارت الإجراءات الجديدة انتقادات واسعة، إذ يراها كثيرون عبئًا إضافيًّا على الطبقة المتوسطة والعاملة مع ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر.

وقال أحد جنود الاحتياط، الذي أمضى عامًا كاملًا في الخدمة العسكرية، إن التعديلات ستكلفه نحو 10 آلاف شيكل إضافية. وأضاف “بدلًا من تقليص النفقات حيثما يمكن ذلك، يتم تحميل العبء بكامله على كاهل الجمهور العامل الذي يخدم الدولة. هذه سياسة مؤلمة تستمر في التأثير على الجميع”.

وأضاف موظف في القطاع الخاص أن هذه التعديلات ستزيد تكلفة معيشته بمقدار 15 ألف شيكل (الدولار يساوي 3.7 شواكل)، وقال إنها “مرهقة للغاية”.

وتوقع زوجان شابان، حيث يخدم الزوج في الجيش بينما لا تزال الزوجة طالبة، زيادة بنحو 12 ألف شيكل في نفقاتهما السنوية بسبب هذه الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بعد أيام مع بداية عام 2025.

إجراءات لمواجهة زياة الانفاق العسكري

يُذكر أن العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية ارتفع إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الإنفاق العسكري الضخم الذي تجاوز 100 مليار دولار حسب تقديرات إسرائيلية، والأزمات التي خلّفتها الحروب في قطاعات اقتصادية مهمة مثل التكنولوجيا والبناء.

وتشمل الإجراءات الاقتصادية الجديدة لعام 2025 ما يلي:

• رفع ضريبة الدخل: على سبيل المثال بالنسبة لأسرة متوسطة، حيث يتقاضى كل من الوالدين 15 ألف شيكل شهريًّا، ستدفع أكثر من 1000 شيكل إضافية ضرائب شهريًّا، ما يعادل زيادة قدرها 12 ألف شيكل سنويًّا.
• تجميد نقاط الاستحقاق الضريبية: سيؤدي إلى خسارة 216 شيكل لكل موظف، أي نحو 430 شيكل شهريًّا للأسرة إذا كان الزوج والزوجة يعملان.
• ارتفاع رسوم التأمين الاجتماعي: إذ ستزداد بمقدار 720 شيكل سنويًّا لكل فرد، أي 1440 شيكل للأسرة في المتوسط.
• زيادة ضريبة القيمة المضافة: حيث سترتفع إلى 18% الشهر المقبل، مما يعني زيادة بمقدار 2400 شيكل سنويًّا للأسرة التي تنفق على الأنشطة والشراء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الفواتير والمنتجات الغذائية ومنتجات النظافة.