بلومبيرغ: غضب في إسرائيل بسبب قرار وكالة موديز غير المسبوق منذ نحو 50 عاما

أوردت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعيش حالة غضب بسبب أول خفض لتصنيفها الائتماني منذ نحو 50 عاما من قيل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو ما ترك الأسواق دون تغيير جوهري حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن القلق يتمثل في احتمال تأثر العلاقة بين إسرائيل والمستثمرين، مع إقبالها على الاقتراض شبه القياسي لتمويل الحرب على قطاع غزة.

وقالت موديز، يوم الجمعة الماضي، إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل من (A1) إلى (A2)، كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية من (A1) إلى (A2)، وسط توقعات سلبية.

يأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل على وقع حرب تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدت بها إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، إلى جانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني، وهجمات جنوب البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.

ويعني خفض التصنيف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى، لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي.

وأثار إعلان موديز خفض تصنيف إسرائيل الاتماني توبيخا قويا بشكل غير عادي من المسؤولين تجاه الوكالة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شكك في الهدف من وراء القرار، وفق بلومبيرغ.

وفي حين أن إسرائيل لا تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية الجيدة، إلا أن المخاطر تظل عالية لأنها تخاطر بالمزيد من التخفيضات من جانب وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز.

وتصنف وكالة فيتش الآن إسرائيل أعلى بدرجة واحدة من المستوى الذي كانت عليه في وكالة موديز، وتضع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إسرائيل في مرتبة أعلى من تقييم وكالة فيتش، وسط ترجيحات بخفض التصنيفات.

ويتركز خلاف إسرائيل مع موديز حول ما يعتقد المسؤولون أنه قراءة خاطئة لاقتصاد أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحروب، وما زال يتمتع بمصدات كبيرة من النقد الأجنبي.

وتبلغ احتياطيات إسرائيل من النقد الأجنبي نحو 200 مليار دولار، وتُشكل  نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة مرتفعة، إلا أن تل أبيب لا تملك أي احتياطيات أخرى كالذهب والأسهم.