باعتراف إسرائيل.. “طوفان الأقصى” يزيد أوجاع الاقتصاد

كشف مكتب الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المحلي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي، في الربع الأخير من العام الماضي، مع دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الخامس.
وحسب البيان الذي نشرته الأناضول، سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا خلال عام 2023 بنسبة 2%، مقابل 6.5% في عام 2022، بانخفاض سنوي بلغ 4.5%.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsالقسام تبث مشاهد من كمين مركب في رفح ضمن عمليات أبواب الجحيم
فرنسا تعلق على طلب هولندا مراجعة اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي
“يعلمون أطفالهم نفس الكتب”.. نتنياهو: لن نسلم غزة للسلطة الفلسطينية وسنواصل السيطرة الأمنية والعسكرية
وبرر بيان للمكتب نتائج الربع الأخير من العام الماضي بتدهور كل القطاعات مع تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70%، فضلا عن انكماش الاستهلاك على الصعيدين العام بـ90% والخاص بـ27%.
وفي 2023، كانت الضربة الرئيسية التي تلقاها الاقتصاد هي مستوى الاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2%، وتراجع نصيب الفرد بنسبة 2.8% من الاستهلاك.
ضربات موجعة
وقال مكتب الإحصاء “الانكماش الاقتصادي ناجم عن التأثير المباشر للحرب، وتغير تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، إضافة إلى تكبد الموازنة دفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في قطاع البناء”.
وقفز الإنفاق الحكومي، وخاصة على نفقات الحرب، بنسبة تجاوزت 88%. ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن سوق العمل الإسرائيلية فقدت نحو 20% من قوتها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ3% قبل بدء الحرب.
تراجع الثقة الدولية
الأسبوع الماضي، وصفت وزارة المالية الإسرائيلية مبيعات العقارات خلال العام الماضي بأنها الأسوأ منذ 30 عاما، تحت ضغط من تبعات الحرب على قطاع غزة، مع تراجع شهية الإسرائيليين عن قروض الرهن العقاري جرّاء ارتفاع الفائدة، وتراجع عمليات البناء لعدم توافر الأيدي العاملة الفلسطينية التي كانت تشكل عصب الصناعة بمشاركة 90 ألف عامل.
يخشى محللون ماليون في إسرائيل أن التصنيفات الائتمانية القادمة لكل من “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، بنهاية فبراير/شباط ومطلع مارس/آذار المقبل، تأتي على غرار وكالة “موديز” التي خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني إلى (A2) لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما، وهو ما يهز الثقة الدولية في الاقتصاد، ويحد حتما من قدرة إسرائيل على الاستدانة وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وما يشي بنزيف اقتصادي يُتوقع أن تستمر توابعه لعقود قادمة، إعلان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، مطلع الشهر الجاري، أن “تكاليف ميزانية الحرب والنفقات إضافة إلى خسارة الدخل، من المتوقع أن تصل جميعها إلى نحو 210 مليارات شيكل (أكثر من 58 مليار دولار)” إذا استمرت الحرب إلى عام 2025 كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الشهر الماضي.