بيان جديد من صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق مع مصر
قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في مناقشة حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
هل الاقتراض بشروط صندوق النقد الدولي يشكل تهديدا للاقتصاد والأمن الاجتماعي المصري؟#الجزيرة_مباشر #المسائية #مصر pic.twitter.com/breJ1mEkmZ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2023
وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبّتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/آذار ولم تفِ بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وثبّتت سعر الصرف عند 30.85 جنيها للدولار منذ ذلك الحين، ويجري الآن تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.
وقالت هولار، التي اختتمت الخميس زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة “لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة على سدّ فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات”.
أزمة اقتصادية
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقًا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورغان” في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي، والفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي.