ماذا يعني انخفاض تكلفة تأمين الديون السيادية على مصر؟

أظهرت بيانات لمجموعة ستاندارد آند بورز العالمية، تراجع تكلفة تأمين الديون السيادية على مصر بالعملة الصعبة إلى أدنى مستوياتها منذ إبريل/نيسان 2022.

وكشفت البيانات التي نشرتها رويترز، انخفاض تكلفة تأمين الديون السيادية في العقود لأجل 5 أعوام إلى 18 نقطة من 29 نقطة أساس قبل أسبوع، كما بلغ ما يعرف بعقود مبادلة التخلف عن السداد (العجز الائتماني) أدنى مستوى أيضًا منذ إبريل 2022.

البيانات لفتت كذلك إلى ارتفاع سندات دين مصر مدعومة بإعلان الحكومة -يوم الجمعة الماضي- عن صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية مع دولة الإمارات التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.

وكلما انخفضت تكلفة تأمين الدين عزّز ذلك قدرة مصر على الاقتراض من أسواق الدين الدولية، وتقليص العائد الذي يطلبه المستثمرون للاكتتاب في إصدارات سندات الدين المصرية، حيث إن تكلفة التأمين تخصم من العائد الإجمالي على السندات الدولية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إن جزءًا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات وصل إلى البنك المركزي، لكنه لم يشر إلى قيمة محددة، مضيفا أن مبلغا “مثله” سيصل يوم الجمعة المقبل.

وبحسب رويترز، قال بنك “غولدمان ساكس” الثلاثاء الماضي، إن صفة رأس الحكمة ستمكن مصر من توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجاتها التمويلية على المدى القريب والمتوسط.