مع استمرار الحرب على غزة.. المالية الإسرائيلية تعلن ارتفاع عجز الميزانية

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عجز الميزانية للشهور الاثني عشر المنتهية في مايو/أيار الماضي، ارتفع إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقارنة مع 6.9% في الشهور الاثني عشر المنتهية في إبريل/نيسان السابق له.

وذكرت الوزارة في بيان أن قيمة عجز ميزانية الشهور الـ12 المنتهية في مايو، بلغت 137.7 مليار شيكل، أي نحو 37 مليار دولار.

وبحسب الوزارة، بلغ العجز التراكمي نحو 13 مليار دولار منذ مطلع عام 2024 الجاري وحتى مايو الفائت، مقارنة مع فائض 3.5 مليارات دولار على أساس سنوي، وبلغ العجز 10 مليارات شيكل، نحو 2.9 مليار دولار، في شهر مايو فقط.

وبالتزامن، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إجراء “مناقشات ماراثونية” لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025 بهدف العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.

وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوغيف غاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 يونيو/حزيران الجاري، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين فقط، ومن المقرر أن يشارك محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في المناقشات.

وذكر سموتريتش في الرسالة أن المحادثات ستشمل فحص البيانات للحصول على صورة شاملة وواضحة للتعامل بسرعة وكفاءة مع التحديات التي تواجهها إسرائيل.

وقال إن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.

وواجه سموتريتش انتقادات من الرأي العام ونواب المعارضة بسبب السماح بزيادات كبيرة في الإنفاق لتمويل الحرب على قطاع غزة وفي الشمال.

من جهته، ذكر البنك المركزي في بيان أن يارون أبلغ وزراء الحكومة بالحاجة إلى “إجراءات ضبط كبيرة لموازنة 2025 من أجل الاقتراب من الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة”.

وأضاف البيان أن هناك “مبالغ كبيرة تم توجيهها (بالفعل) لمسائل لا تحفز بالضرورة النمو”، في إشارة إلى الأموال التي تم تخصيص جزء كبير منها لنظام تعليم اليهود المتزمتين دينيًا.

وقال يارون في البيان إن الموازنة تواجه كذلك خطرًا من احتمال توسيع نطاق الحرب في لبنان، وإن الإنفاق الدفاعي ربما يكون أعلى من افتراضات الحكومة.