البنك الدولي يعلن تمويلا لمصر بقيمة 700 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة العامة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات حجمه ستة مليارات دولار.

وكان البنك قد أعلن هذا البرنامج في مارس/آذار الماضي، وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون.

وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.

وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في البيان “توفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، ولا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا”.

وتعاني مصر من عجز كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025، وفق بيانات وزارة المالية المصرية، حيث تبلغ النفقات المتوقعة 6.4 تريليونات جنيه، والإيرادات المتوقعة 5.05 تريليونات جنيه، مما يعني أن العجز يبلغ قرابة تريليون جنيه مصري (الدولار يساوي 48.35 جنيها مصريا حسب سعر الصرف في البنوك الرسمية اليوم الاثنين).

تعزيز قدرة المالية العامة

من جانبها، قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظة مصر لدى البنك الدولي في البيان ذاته “تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص”.

وأضافت “ومن خلال هذه الأداة التي تستهدف مساندة الموازنة، يساعد قرض البنك الدولي على النهوض بإصلاحات السياسات في 3 من أهم الأولويات على المستوى القومي وهي: بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر”.

دعم من البنك والصندوق الدوليين

وعلاوة على الدعم الذي تتلقاه مصر من البنك الدولي، حصلت أيضًا على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس/آذار الماضي.

وقبل توقيع الحكومة المصرية على اتفاق الحصول على القرض من صندوق النقد، قامت بعدة إجراءات اقتصادية يطالب بها الصندوق، من بينها السماح بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ورفع الدعم تدريجيا عن قطاع الطاقة بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة.

وذكر صندوق النقد في تقرير في إبريل/نيسان أن دولًا عربية قالت إنها لن تسحب 19 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري لشراء أسهم أو ديون حتى نهاية برنامج الصندوق في سبتمبر/أيلول 2026.

يذكر أن مصر تعاني من نقص حاد في المعروض من العملات الأجنبية بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري، الذي يوضح الفارق بين الصادرات والواردات السلعية.

وبلغ العجز في الميزان التجاري المصري 36.9 مليار دولار عام 2023، حيث بلغت واردات مصر 72.5 مليار دولار، تشمل الواردات من القمح وغيره من المواد الغذائية، في حين لم تتجاوز الصادرات 35.6 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التجارة المصرية.

هذا علاوة على حاجة مصر إلى سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، التي تبلغ في عام 2024 وحده 34.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.