صندوق النقد: مصر ستحصل على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

أعلن صندوق النقد الدولي أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار “لتسريع الإصلاحات الهيكلية”.

يأتي الاتفاق في أعقاب بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 12 إلى 26 مايو/أيار لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، وهو القرض الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال صندوق النقد في بيان، أمس الخميس، إن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، إلا أن “الأخطار السلبية” على الاقتصاد لا تزال قائمة، وسلط الضوء على التداعيات المستمرة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنه “في الوقت الذي ما زالت فيه التوترات الجيوسياسية مستمرة ولا يزال تأثيرها في مصر تمثل تحديًا، فقد واصلت السلطات مسارها”، مستدلّة على ذلك بتحول مصر إلى “نظام مرن لسعر الصرف”.

وأضافت “بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص”.

وأشارت هولار إلى أن مصر بحاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.