بلومبرغ: لهذه الأسباب رفعت مصر أسعار الوقود

قالت صحيفة “بلومبرغ” الأمريكية في تقرير، نشرته الخميس، إن مصر قررت رفع سعر مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسب تصل إلى 15% في إطار جهودها لخفض الدعم الحكومي للطاقة، وذلك بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعة جديدة من القروض.

وكان صندوق النقد وافق على حزمة جديدة من القروض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وأكد في شهر مارس/آذار الماضي أنه “يبقى ضروريًا استبدال دعم الوقود بدعم حكومي محدد في إطار حزمة لضبط أسعار الوقود بشكل مستدام”، حسب ما ذكر تقرير “بلومبرغ”.

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا مع الحكومة المصرية في 29 يوليو/تموز الجاري لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الذي حصلت عليه مصر.

وإذا وافق صندوق النقد على الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، في إطار اتفاقها مع الصندوق، فسوف يقوم بتقديم شريحة أخرى من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

رفع الدعم عن الوقود

وتأتي الزيادة في أسعار الوقود، وهي الثانية منذ الاتفاق مع صندوق النقد، بعد مدة قصيرة من قيام الحكومة المصرية برفع سعر الخبز المدعوم، وهي خطوة لم تحدث منذ عقود.

وتحدث مجموعة من المواطنين لوكالة “رويترز” عن معاناتهم بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الوقود. من بينهم سائق “التاكسي” سيد عبده، الذي اشتكى من أن رفع سعر الوقود سوف يؤدي إلى زيادة تلقائية في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وقال عبده لـ”رويترز”: “سعر البنزين لما بيغلى بيغلي الأكل.. بيغلي المواصلات.. بيغلي كل حاجة.. هتروح تشتري حاجة هيقول لك أصل البنزين غلي..  تيجي تركب معايا التاكسي هقول لك أصل البنزين غلي”.

وأضاف “احنا مش عارفين احنا رايحين فين مع الغلاء”.

زيادات منتظرة في سعر الوقود

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى نهاية 2025، مضيفًا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.

ويئن المصريون أيضًا تحت وطأة انقطاع التيار الكهربائي، الذي قال مدبولي إنه انتهى بداية من الأسبوع الجاري، وذلك في الوقت الذي تجد البلاد فيه صعوبة في استيراد ما يكفي من الغاز الطبيعي لمواجهة حرارة الصيف.

وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليارات دولار) على دعم الوقود في 2024-2025، ونحو 245 مليار جنيه مصري (5.07 مليارات دولار) لدعم الوقود في 2025-2026، وذلك على أساس أن سعر صرف الدولار يصل إلى 48 جنيهًا مصريًا تقريبًا.