مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري

أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، رفع أسعار الوقود المبيع للمستهلك النهائي في الأسواق المحلية، في زيادة هي الثانية خلال العام الجاري.

وكانت الزيادة الأولى في مارس/آذار الماضي، عقب إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأجنبية.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القائمة الجديدة بأسعار الوقود، بنسب زيادة متباينة تصل إلى قرابة 15%، ضمن خطة حكومية لرفع الدعم التدريجي عن الوقود، على النحو التالي:

• بنزين 80 أوكتان: من 11 جنيها إلى 12.25 جنيها، بزيادة 1.25 جنيه (الدولار = 48.6 جنيها)
• بنزين 92 أوكتان: من 12.5 جنيها إلى 13.75 جنيها، بزيادة 1.25 جنيه.
• بنزين 95 أوكتان: من 13.5 جنيها إلى 15 جنيها، بزيادة 1.5 جنيه.
• السولار (الديزل): من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيها، بزيادة 1.5 جنيه.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن الحكومة ستنفذ زيادة تدريجية على أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية العام المقبل، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، الزيادات المتدرجة في أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، تجنبًا لتضرر المواطن دفعة واحدة.

مراجعة صندوق النقد

تأتي الزيادة في أسعار الوقود قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار، وتعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليارات دولار) على دعم الوقود في 2024-2025 و245 مليارا (5.07 مليارات دولار) في 2025-2026.

وكان من المتوقع أصلًا أن يوافق الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع في العاشر من يوليو/تموز، إلا أنه جرى التأجيل إلى 29 يوليو/تموز، وهو ما عزاه الصندوق إلى استكمال بعض التفاصيل الخاصة بالسياسات.

ومن المتوقع أن يصرف الصندوق شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر بعد الانتهاء من المراجعة.